غزة/ الاقتصادية
حذّر الناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس، ياسين دويكات، من التداعيات الاقتصادية لاستمرار البنوك العاملة في فلسطين بتقنين إصدار دفاتر الشيكات وتقييد قبول الإيداعات النقدية بالشيكل، مؤكداً أن هذه الإجراءات تنعكس سلباً على الحركة التجارية وحجم الصفقات في السوق الفلسطينية.
وقال دويكات إن الشراء بالشيكات كان يشكل أسلوباً بيعياً مهماً يسهل حياة المواطنين ويساعدهم على تملك احتياجاتهم، بما في ذلك الشقق السكنية والسيارات وأثاث المنازل، من خلال الدفع بالشيكات، الأمر الذي كان يسهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة حجم التعاملات بين المواطنين والتجار.
وأضاف أن غياب هذا الأسلوب البيعي، نتيجة القيود المفروضة على إصدار دفاتر الشيكات، حرم شريحة واسعة من المواطنين من وسيلة كانت تساعدهم على إتمام مشترياتهم، مشيراً إلى أن استمرار هذه الإجراءات سيزيد من حالة الركود الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة بشكل ملموس.
وأكد دويكات أن الآثار السلبية لهذه الإجراءات تتسع مع مرور الوقت، ولا تقتصر على قطاع تجاري بعينه، بل تمتد إلى الاقتصاد الفلسطيني برمته، في ظل تراجع قدرة التجار والمواطنين على إتمام معاملاتهم بالوسائل التي اعتادوا عليها.
وفي السياق، بلغ إجمالي عدد الشيكات المتداولة في فلسطين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 3.31 مليون شيك، بقيمة إجمالية وصلت إلى 14.53 مليار دولار.
وتشير بيانات سلطة النقد إلى أن إعادة الشيك لعدم كفاية الرصيد لا تعني بالضرورة عدم تسديد قيمته لاحقاً، إذ يمكن تسوية بعض الشيكات المعادة من خلال إعادة إيداع قيمتها في الحساب أو عبر التسويات الرضائية بين الأطراف.
وشددت البنوك العاملة في فلسطين، والبالغ عددها 13 بنكاً ومصرفاً، خلال الأشهر القليلة الماضية، إجراءات منح دفاتر الشيكات للعملاء، في ظل جملة من الأسباب، من بينها أزمة تراكم الشيكل والقيود المرتبطة بالتعاملات النقدية بالعملة الإسرائيلية.
