غزة/ الاقتصادية
بلغ صافي الخسائر المجمعة للمستثمرين الفلسطينيين في البورصات الأجنبية غير النظامية نحو 10 ملايين دولار خلال الفترة الممتدة من آذار 2024 حتى آب 2026، بما يعادل نحو 50% من إجمالي الإيداعات التراكمية خلال الفترة نفسها، وفق بيانات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية التي أوردها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني «ماس» في نشرته لشهر أيلول 2026.
وتأتي هذه الخسائر في ظل توسع متسارع في نشاط التداول، إذ نفذت شركات الأوراق المالية المرخصة نحو 530 ألف عقد خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 134 ألف عقد خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 296%.
وارتفعت الإيداعات المخصصة لتمويل عمليات التداول إلى نحو 11.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 4.5 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 158%.
وتكشف هذه المؤشرات عن اتساع نشاط التداول وزيادة الأموال الموجهة إليه، في وقت تظهر فيه النتائج المجمعة خسائر مالية كبيرة، ما يثير تساؤلات بشأن مدى إدراك المتعاملين لطبيعة المنتجات المالية التي يستثمرون فيها، والمخاطر المرتبطة بها، خصوصاً عند استخدام الرافعة المالية.
ولا تعني الخسائر المجمعة أن جميع المتداولين تكبدوا خسائر، أو أن كل مستثمر فقد نصف أمواله. كما أن نسبة الخسائر البالغة نحو 50% احتسبت قياساً إلى إجمالي الإيداعات التراكمية خلال الفترة من آذار 2024 حتى آب 2026، ولا تمثل معدل الخسارة خلال النصف الأول من عام 2026 وحده.
وتقتصر هذه الإحصائيات على التداول المنفذ عبر الشركات المرخصة والخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ولا تشمل العمليات التي تتم من خلال منصات أو وسطاء غير مرخصين.
نشاط يتضاعف خلال عامين
تظهر البيانات الرسمية اتساع نطاق التداول في البورصات الأجنبية غير النظامية منذ بدء تقديم هذه الخدمات عبر شركات الأوراق المالية المرخصة في فلسطين خلال عام 2024.
فبحسب نشرة «ماس»، ارتفع عدد المتعاملين المسجل خلال عام 2025 إلى 4,088، مقارنة بـ666 خلال عام 2024، فيما قفز عدد العقود المنفذة من 15,227 عقداً إلى 397,625 عقداً خلال الفترة نفسها.
وتظهر إحصائيات أحدث حصل عليها «الاقتصادي» من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استمرار النشاط خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، التي شهدت تنفيذ 322,761 عقداً.
وتوزعت العقود على 61,611 عقداً في كانون الثاني، و53,267 عقداً في شباط، و51,234 عقداً في آذار، قبل ارتفاعها إلى 66,940 عقداً في نيسان و89,709 عقود في أيار.
وبذلك ارتفع عدد العقود المنفذة في أيار بنسبة تقارب 46% مقارنة بكانون الثاني، مع تسجيل تذبذب واضح في النشاط خلال الأشهر الفاصلة.
وتشير بيانات النصف الأول من العام إلى تسارع أكبر في التداول، مع وصول عدد العقود إلى نحو 530 ألف عقد، ما يعكس نمواً كبيراً مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ولا يعني ارتفاع عدد العقود بالضرورة ارتفاع الأرباح أو عدد المستثمرين، إذ يمكن للمتداول الواحد تنفيذ عدد كبير من العقود، كما أن حجم العقود المنفذة لا يعكس وحده القيمة المالية للمراكز المفتوحة أو النتائج التي حققها أصحابها.
الذهب يستحوذ على غالبية العقود
وتظهر بيانات الهيئة أن الذهب تصدر الأدوات المالية الأكثر تداولاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بواقع 186,311 عقداً، ما يعادل نحو 57.7% من إجمالي العقود المنفذة.
وجاء مؤشر داو جونز في المرتبة الثانية بـ24,032 عقداً، تلاه مؤشر ناسداك بـ20,987 عقداً، ثم النفط بـ13,056 عقداً، فيما سجل زوج اليورو والدولار الأميركي 3,137 عقداً، وعقود الفضة 2,910 عقود.
كما سجلت الأدوات المالية المصنفة ضمن فئة «أخرى» 72,329 عقداً خلال الفترة نفسها.
وكان الذهب قد تصدر التداولات أيضاً خلال عام 2025، بواقع 227,349 عقداً، تلاه مؤشر داو جونز بـ67,176 عقداً، ثم ناسداك بـ40,173 عقداً.
ويعكس هذا التوزيع طبيعة النشاط في البورصات الأجنبية غير النظامية، الذي لا يقتصر على العملات الأجنبية، وإنما يشمل عقوداً مرتبطة بأسعار المعادن والطاقة والمؤشرات المالية العالمية.
ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادة بوصفه أحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في فترات عدم اليقين، فإن التداول في عقود مرتبطة بأسعاره، خصوصاً باستخدام الرافعة المالية، يختلف عن شراء الذهب الفعلي والاحتفاظ به.
فالمتداول في هذه العقود يتعرض لتحركات الأسعار خلال فترات قد تكون قصيرة، ويمكن أن تؤدي التقلبات الحادة إلى خسائر كبيرة، حتى عندما يتعلق الأمر بأصل يُصنف تقليدياً ضمن الملاذات الآمنة.
الشباب في صدارة المتعاملين
وتكشف إحصائيات هيئة سوق رأس المال للأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 عن حضور كبير للشباب في نشاط التداول.
فمن أصل 2,015 سجلاً شهرياً للعملاء، استحوذت الفئة العمرية بين 18 و34 عاماً على 1,293 سجلاً، بنسبة 64.2%، فيما بلغت حصة الفئة بين 35 و44 عاماً نحو 23.3%.
كما أظهرت البيانات أن العاملين في القطاع الخاص استحوذوا على 68.4% من السجلات، مقابل 16.3% لأشخاص لا يعملون، و12.1% للعاملين في القطاع الحكومي.
وتصدرت فئة الدخل السنوي بين 10 آلاف و25 ألفاً التصنيف الوارد في بيانات الهيئة، بواقع 866 سجلاً، تعادل نحو 43% من الإجمالي، دون تحديد وحدة العملة المستخدمة في جدول الدخل.
وتبرز هذه المؤشرات أهمية توجيه برامج التوعية المالية إلى الفئات الأكثر حضوراً في التداول، ولا سيما الشباب، مع ضرورة التمييز بين القدرة على فتح حساب تداول والقدرة المالية على تحمل الخسائر المحتملة.
ولا تعني هذه التوزيعات أن الفئات العمرية أو الوظيفية المذكورة أكثر عرضة للخسارة بالضرورة، إذ لا تتضمن البيانات المتاحة نتائج التداول بحسب العمر أو الدخل أو طبيعة العمل.
كذلك، فإن مجموع السجلات الشهرية لا يمثل بالضرورة عدد متعاملين مختلفين، لاحتمال ظهور العميل نفسه في أكثر من شهر.
أربع شركات مرخصة للتداول
يستند تنظيم نشاط التداول في البورصات الأجنبية غير النظامية في فلسطين إلى لائحة تعامل شركات الأوراق المالية مع البورصات الأجنبية رقم (17) لسنة 2023، وتعليمات تعامل شركات الأوراق المالية في البورصات الأجنبية غير النظامية رقم (1) لسنة 2024، الصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
وبدأت شركات الأوراق المالية المرخصة تقديم هذه الخدمات خلال عام 2024، ما أتاح للمستثمرين الفلسطينيين الوصول إلى أدوات مالية متنوعة عبر وسطاء محليين يخضعون للترخيص والرقابة.
وبحسب البيانات الرسمية، توجد أربع شركات مرخصة لتقديم خدمات التداول في البورصات الأجنبية غير النظامية، وتخضع للمتطلبات الرقابية المعتمدة لدى الهيئة. وهذه الشركات هي:
الشركة المتحدة للأوراق المالية.
الشركة العالمية للأوراق المالية.
شركة وندسور بروكرز (فلسطين) ليمتد للوساطة المالية.
شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية CFI (فلسطين)
ويشير مصطلح «البورصات الأجنبية غير النظامية» إلى طبيعة الأسواق اللامركزية التي يجري فيها التداول خارج البورصات المركزية المنظمة، ولا يعني أن شركات الوساطة الفلسطينية المرخصة لتقديم هذه الخدمات تعمل بصورة غير قانونية أو خارج الإطار الرقابي.
ويبرز هنا الفرق بين خضوع شركة الوساطة للترخيص والرقابة وبين مستوى المخاطر المرتبطة بالمنتج المالي نفسه؛ فالترخيص يوفر إطاراً تنظيمياً ورقابياً، لكنه لا يضمن تحقيق الأرباح أو يمنع وقوع الخسائر الناتجة عن تقلبات الأسواق.
ولمزيد من الاستعلام حول الجهات المرخصة وغير المرخصة والقوانين والتعليمات الناظمة لهذا النشاط يرجى الرجوع الى موقع الهيئة الرسمي حول نشاط الفوركس
الرافعة المالية.. مخاطر تتجاوز حركة الأسعار
تصنف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية التداول في البورصات الأجنبية غير النظامية ضمن الأنشطة الاستثمارية مرتفعة المخاطر، نظراً إلى طبيعة الأدوات المالية المستخدمة، والتقلبات السعرية، وإمكانية توظيف الرافعة المالية.
وتوضح نشرة «ماس» أن العديد من المنتجات المتاحة عبر هذه الأسواق، ومنها عقود الفروقات (CFDs)، تتيح للمستثمر تحقيق أرباح أو تكبد خسائر نتيجة تغير أسعار أصول مثل العملات والذهب والنفط والأسهم والمؤشرات العالمية، دون أن يمتلك الأصل الأساسي بالضرورة.
وتسمح الرافعة المالية للمتداول بفتح مراكز تداول تتجاوز قيمتها الأموال التي أودعها فعلياً. فعند استخدام رافعة مالية بنسبة 1:10، يمكن لمبلغ 100 دولار أن يتيح التعرض لمركز تداول بقيمة ألف دولار.
وفي هذه الحالة، يؤدي تحرك السعر بنسبة 1% إلى تغير قيمته بمقدار 10 دولارات على مركز حجمه ألف دولار، أي ما يعادل 10% من رأس المال البالغ 100 دولار، قبل احتساب تكاليف التداول.
وتتضاعف بذلك آثار تحركات الأسعار على الأموال المخصصة للتداول، سواء في اتجاه الأرباح أو الخسائر، ما قد يؤدي إلى استنزاف رأس المال بوتيرة أسرع مقارنة بالتداول دون رافعة مالية.
كما يتحمل المستثمر تكاليف قد تشمل فروق أسعار العرض والطلب، والعمولات، وتكاليف التمويل المترتبة على إبقاء مراكز التداول مفتوحة لليوم التالي، وهي عناصر ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم العوائد والمخاطر الفعلية.
ضوابط رقابية للحد من المخاطر
وفي إطار تنظيم هذا النشاط، تلزم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الشركات المرخصة بتوضيح مخاطر استخدام الرافعة المالية للعملاء، وتقييم مستوى فهمهم وخبرتهم ومعرفتهم المالية قبل السماح لهم باستخدامها، مع التدرج في منح الرافعة المالية.
كما تلتزم الشركات باتخاذ تحوطات فنية للحماية من خطر تحقق الرصيد السلبي، وتطبيق ضوابط مؤتمتة تهدف إلى الحد من الخسائر.
وتشير نشرة «ماس» إلى أن هذه الإجراءات تحد من بعض المخاطر المرتبطة بالتداول، لكنها لا توفر ضمانة ضد خسارة رأس المال المخصص للاستثمار.
وتكتسب هذه الضوابط أهمية خاصة في ضوء النمو المتسارع في عدد العقود والإيداعات، إذ إن اتساع قاعدة المتعاملين يزيد الحاجة إلى التأكد من فهمهم لطبيعة الأدوات المالية، ومستوى المخاطر التي يمكن أن يتحملوها.
التداول غير المرخص يضيف مخاطر أخرى
وفي مقابل التداول عبر الشركات المرخصة، تحذر هيئة سوق رأس المال الفلسطينية من التعامل مع الجهات التي تقدم خدمات التداول أو تروج لها دون الحصول على الترخيص اللازم.
وتشير نشرة «ماس» إلى أن التعامل مع المنصات والوسطاء غير المرخصين ينطوي على مخاطر إضافية، تشمل احتمالات الاحتيال وصعوبة استرداد الأموال وغياب الحماية الرقابية المطبقة على الشركات المرخصة.
وتحظر الهيئة على الجهات غير المرخصة تقديم هذه الخدمات أو الترويج لها في فلسطين، وتنشر تحذيرات بشأن الجهات التي تمارس نشاطها دون ترخيص.
وتكشف بيانات الخسائر، إلى جانب الارتفاع الكبير في عدد العقود والإيداعات، عن أهمية التمييز بين توسع نشاط التداول والنتائج المالية التي يحققها المستثمرون.
فارتفاع عدد العقود أو الأموال المودعة لا يمثل مؤشراً على تحقيق الأرباح، كما أن خضوع التداول للرقابة لا يلغي المخاطر الناجمة عن تقلبات الأسعار والرافعة المالية.
وفي ظل هذا التوسع، تبرز الحاجة إلى تعزيز التوعية بطبيعة العقود المتداولة، وتكاليفها، واحتمالات الخسارة، ومستوى الحماية التنظيمية المتاحة، والتحقق من ترخيص شركة الوساطة قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
