تشهد الساحة الداخلية في قطاع غزة جهودًا حثيثة لإنهاء أزمة الكهرباء المستفحلة منذ ثماني سنوات، حيث طرحت هذا الأسبوع مبادرة تقود نحو إنهاء الأزمة، في وقت هددت فيه لجنة وطنية لها علاقة بالموضوع بفضح المعرقلين لهذه الجهود.
فقد أعلنت قيادة تجمع الشخصيات المستقلة عن طرح مبادرة تتضمن سلسلة خطوات عملية لحل مشكلة الكهرباء ورفع المعاناة عن سكان قطاع غزة.
وقال زياد المغني عضو قيادة التجمع إن التجمع سيواصل فرض هذا المقترح علي كل الأطراف في قطاع غزة والضفة الغربية والعمل مع الجميع لتحييد الخدمات عن حالة الانقسام للوصول نحو الاستقرار بشبكة الربط الثماني الإقليمي.
وفي تفاصيل المبادرة، فإن عملية إعادة تأهيل محطة المحولات “161KV” تبدو الحل البديل والأكثر فعالية والأوفر اقتصاديًا استراتيجيًا لأسباب متعددة، أهمها: أن تكلفة إنتاج الكيلو وات الواحد عن طريق محطة التوليد الحالية يساوي 1.32 شيكل، بينما تكلفة شراءه من إسرائيل تساوي 0.4 شيكل.
وأضافت المبادرة التي نشرت على موقع تجمع الشخصيات المستقلة، إن ذلك يعني شراء كمية تزيد بـ 180 ميجا وات عن السابق 120 ميجا وات، ليصبح الاجمالي 300 ميجا وات، في حين مشروع المحولات “161KV” لا يحتاج مصاريف تشغيل مقارنة مع شركة توليد الكهرباء ولا يحتاج الكم الهائل من الطواقم الفنية ومشاكل الصيانة ولا يحتاج شراء السولار ومشاكل إدخاله إلى القطاع.
وأوضحت أن عملية الربط عن طريق محولات “161KV” إلى الشبكة المحلية “22KV” من السهل جدا، حيث يوجد تفاصيل فنية مرفق مع هذا المقترح يتم إعداده من قبل مهندسي سلطة الطاقة، ولا يوجد أي عراقيل فنية أو إنشائية، مشيرة إلى الحصول على إجمالي طاقة يصل لأكثر من 330 ميجا واط.
لجنة مختصة
بدوره، أكد المغني أن عملية الجباية ضمن هذا المشروع تشمل جزأين لحل أزمة الكهرباء وتتلخص بتوفير عدادات مسبقة الدفع تصل إلى 100 ألف عداد، ويتم تركيبها في جميع الوزارات، والمؤسسات، ومرافق البلدية، بحيث تنحصر عملية الفاقد في الطاقة.
ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات (خاصة بمدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاد الوقود، 60 ميغاوات.
وأشار المغني إلى أنه لتحقيق هذا الهدف يتوجب تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من مهندسين وفنيين لحماية السيرفر المطلوب لتزويد “بطاقات الكرتونية للعدادات مسبقة الدفع” وكذلك تشكل لجنة رقابية لمتابعة آلية التحصيل، حيث تكون هذه اللجنة مسئولة لتغطية كمية الطاقة المشتراه من إسرائيل.
وتابع المغني حديثه بالقول إن هناك من يصنع الوهم والحجج والأعذار ليعرقل هذه المهمة فهو المستفيد من استمرار الانقسام، وحين يواجه مهندسين وفنيين مختصون لا يستطيع إيجاد المبررات الكاذبة.
نقاط ومقترحات
وفي موازاة الجهود السابقة، أكد عضو اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء ذو الفقار سويرجو، أن اللجنة توافقت مع الفصائل الفلسطينية على طرح نقاط ومقترحات من أجل الخروج من أزمة الكهرباء.
وتتضمن هذه المقترحات كما أفاد سويرجو لصحيفة “الاقتصادية”، أن هذه الحلول تضمنت في بعض مقترحاتها تزويد كمية الكهرباء القادمة من إسرائيل أو تحويل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة للعمل بالغاز بدلًا من السولار الصناعي.
وأكد سويرجو وهو قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن تشكل اللجنة الوطنية لمتابعة حل أزمة الكهرباء واجتماعاتها المستمرة خلال الأشهر الماضية، قد أعطى اللجنة قوة في الوضوح، بمعنى أنه لم يعد هناك غموض حول تفاصيل الأزمة.
وهدد بأن أي جهة في الساحة الفلسطينية لها علاقة بحل المشكلة ستخل بالجهود المبذولة فإن اللجنة “لن ترحم أحدًا يعيق الحل، أو يعمل على تكريس حالة الظلم التي يتعرض له قطاع غزة من خلال استمرار الحصار وانقطاع الكهرباء”.
ووصف أزمة الكهرباء بالملف الحساس جدًا وشدد على وجود أن لا يتلاعب أحد به، رغم قناعته بأن الأطراف جميعها معنية بالانتهاء منه وبالتالي إنهاء معاناة السكان.
وبحسب إفادة لتجمع الشخصيات المستقلة، إنه بسبب انقطاع الكهرباء لمدة 8 ساعات، يستهلك القطاع يستهلك وقودًا شهريا بمبلغ حوالي 18.4 مليون دولار وذلك لتشغيل المصانع والوحدات الإنتاجية والمخابز والورش الفنية.
أما في حال انقطاع الكهرباء 12 ساعة تصل مشترياتنا من الوقود الى 24 مليون دولار شهريا وقد تصل إلى 27 مليون دولار وهذا يعني سنويا 240 مليون دولار بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.
