أعلن رئيس اللجنة الوطنية للأراضي في قطاع غزة إبراهيم رضوان أن مشروع جمعيات الإسكان التعاونية سيبدأ بتاريخ 15 ديسمبر الجاري وينتهي خلال 4 إلى 6 أشهر".
وأضاف إبراهيم خلال "لقاء مع مسئول" اليوم الأحد، والذي يعقده المكتب الإعلامي الحكومي بغزةإلى أن الموظف غير ملزّم بالاستفادة من هذه المشاريع كتعويض عن مستحقاته، بمعنى أن الاستفادة من المشاريع الإسكانية كبديل عن المستحقات، مسألة اختيارية.
واستدرك رئيس اللجنة الوطنية للأراضي "ولكن إذا وافق الموظف على الاستفادة، فإنه مجبر على الالتزام بشروط المشروع".
وبيّن أن مستحقات الموظف تحتسب حتى نهاية عام 2015 مع إمكانية الزيادة، منوهًا إلى أنه سيتم تحديد أسعار الأراضي في المرحلة الرابعة، قبل التوزيع مباشرة، ويُمنح الموظفون تخفيضًا في السعر بقيمة 20%.
وأكد رضوان أنه ستتم الاستفادة من خلال مشاريع الإسكان الموجودة حاليًا التي نفذتها الحكومة مؤخرًا، كمشروع البراق والإسراء في خانيونس، ومشاريع المرابطين والفرقان والبساتين، الفردوس والأندلس وغيرها.
وأوضح أن المشاريع الموجودة ستكون كافية لتسكين الموظفين، ولن يتم استخدام الأراضي الزراعية، أو استحداث مشاريع سكنية جديدة إلا بشكل ضيق.
ولفت إلى أن مساحة قطعة الأرض ما بين 800 إلى 1000 متر مربع، ويتراوح عدد الأسر المشاركة في الجمعية السكنية من 20 إلى 40 فردًا، ويدفع الأعضاء ثمن الأرض ثم يتعاونون في إنساء المبنى حسب الشروط التنظيمية ووفقًا لرغبتهم.
وأشار في ذات الوقت إلى أن هذه المشاريع لن تكون للموظفين فقط وإنما للمواطنين أيضًا.
ولكن رئيس سلطة الأراضي نوه في هذه النقطة إلى أن المواطن يدفع مباشرة، أما الموظف فيتم خصم الأقساط لثمن الشقة من مستحقاته المقدمة لدى الحكومة، وذلك بعد تسديد الحكومة له أي أقساط أو ديون أخرى كمرابحات البنوك وشركة الكهرباء والبلديات وغيرها.
وبيّن أنه سيتم بعد التسديد تحديد الأراضي لجمعيات الإسكان المخصصة للموظفين بما يتناسب مع مستحقاتهم، موضحًا أنه يمكن للموظف الحصول على حصة في الجمعية الإسكانية إذا كانت مستحقاته لا تقل عن 75% من قيمة الحصة.
ونوه إلى أنه يمكن للموظف الحصول على أكثر من حصة في الجمعية، مؤكدًا أن على الموظف الالتزام بالشروط التنظيمية للبناء.
وأفاد أن قطاع غزة وبغض النظر عن مشروع تعويض مستحقات للموظفين، يحتاج ما بين 10 ألاف إلى 12 ألف وحدة سكنية سنويًا لسد حاجة الإسكان.
وأفاد أنه سيتم بهذا المشروع حل مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية، وتسكين نسبة من المواطنين إضافة للموظفين بهذه الأراضي.
كما قال رضوان "إن هدفنا الأساسي ليس بالضرورة استنفاد جميع مستحقات الموظف، مشددًا في ذات الوقت على أن راتب الموظف حق له عند الحكومة، وأن حل مشكلة الموظفين بدفع هذه الرواتب".
كما استدرك "ولكن ما طرحناه من تعويضهم يأتي في إطار التخفيف عنهم، وفتح أفاق جديدة لهم".
وأكد رضوان أنه تم تشكيل مكتب فني لمتابعة تنفيذ المشروع، وأنه وحتى الأن انتهت المرحلة التحضيرية للمشروع وتم التوافق مع شركة الكهرباء والبلديات والبنوك.
كما أفاد أنه تم تجهيز الصفحة الإلكترونية للمشروع وهي جاهزة للانطلاق، ولن يكون هناك حاجة للمراجعة والاستفسار لدى الموظف على أرض الواقع.
وأهاب رضوان بوسائل الإعلام والموظفين وأي جهة تريد الاستفسار حول الموضوع بالتوجه للجنة الوطنية للأراضي، مؤكدًا أن أي تصريحات من أي جهة أو شخص كان لن تكون صحيحة، وإنما مجرد اجتهاد شخصي.
