نفى وكيل مساعد وزارة المالية بغزة عوني الباشا فرض ضرائب جديدة على الفواكه والمواشي الواردة لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال الباشا في تصريح خاص لصحيفة الاقتصادية إن وزارته لم تفرض ضرائب جديدة، وما حدث هو تعديل لآلية تحصيل ضريبة الدخل حسب المادة 35 رقم 17لسنة 2004، عبر تحصيلها كضريبة مقطوعة بدلاً من تطبيقها على سلم الشرائح.
وأضاف الباشا أن ما يتم إتباعه حالياً فيما يتعلق عبارة عن تطبيق آلية لتحصل الضريبة الدخل حسب في مادة 35، 17 لسنة 2004 التي تنص على صلاحية المدير في فرض ضريبة مقطوعة،في الحالات التي لاتزيد فيها الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي من الأشخاص في أي سنة من السنوات على 2500دولار،واعتبار تلك الضريبة ضريبة أساسية ومدفوعة عن كل سنة من السنوات التالية لتلك السنة على أن لا تزيد عن خمس سنوات”.
وأشار إلى أن الشخص المسئول يكون قد طبق ضريبة مقطوعة وقسمها على 12 شهر،لتحصيل ضريبة الدخل حسب ما هو متاح في المادة 35.
وعن طبيعة هذه الألية الجديدة ، أوضح أنه يتم تدفيع التجار الضريبة بشكل مقطوع طوال العام بدلا من الفترة المحددة لهم، قائلا : ” هذه من صلاحيات المدير العام وفق القانون، ولا يمكن لأي مسؤول أن يتم وضع ضريبة جديدة في ظل عدم موافقة مجلس الوزراء”.
وامتنع عدد من التجار في قطاع غزة عن استيراد الفواكه ، عبر معبر كرم ابو سالم،واتهموا وزارة المالية بفرض رسوم إضافية على كل طن من الفواكه بالإضافة إلى فرض ضرائب على المواشي.
وقالوا إن الوزارة فرضت ضريبة 30دولارا لكل طن من الفواكه بالإضافة إلى مبلغ 100 شيقل كانت تحصل عليها تحت بند الرسوم.
وأضافوا أنها فرضت ضريبة 50دولار لكل رأس عجل و100 شيقل للخروف مشددا أن إضرابهم عن استيراد الفواكه والمواشي سيتواصل الى حين حل هذه الأزمة والاستجابة لطلباتهم.
وكانت وزارة المالية بغزة فرضت ضريبة بقيمة 200 شيقل على استيراد الفواكه في شهر ابريل الماضي في إطار سن المجلس التشريعي لقانون “ضريبة التكافل” ما أثار موجة احتجاجات واسعة في حينها وتم خفض القيمة إلى 150 شيقل.
