قالت نقابة المحامين الفلسطينيين "إن وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المسائلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار.
وأضافت النقابة في بيان لها تلقت (الاقتصادية) نسخه عنه اليوم الاربعاء " إن حقوق الأسرى ليست منه من أحد ولا تصرف بمزاجية المسئول وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته التي تم إقرارها بصورة قانونيه والتي ضمنت للأسر ى وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال الصهيوني.
واعتبرت النقابة " أن عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم و تنكر لتضحياتهم ومعاناتهم .
وطالب المحامي سليمان ياسين عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى وزراء الحكومة الفلسطينية بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وجعلها وفقا للقانون وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين الفلسطينية معتبرا أن المساس بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خطا احمر لا يمكن السكوت عنه .
