قالت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، إن قرار إغلاق الحسابات البنكية الفرعية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية جاء انسجاماً مع قرارات الحكومة وتعليمات وزارة المالية بخصوص ضبط الأموال الحكومية، وأنه وفقاً للقرار أصدرت وزارة المالية تعليماتها للبنوك بإغلاق حسابات هذه المؤسسات التعليمية، بهدف تصويب أوضاعها؛ نظراً لعدم التزامها بتزويد إيراداتها لحساب الخزينة الموحد.
ومن جهتها اعتبرت جامعة خضوري أن هذا الاجراء المتخذ "يفتقر الى أبسط قواعد المهنية والعمل المؤسساتي، وان توقيت اتخاذ هذا القرار خلال الامتحانات النهائية له اثر مدمر على إتمام الفصل الدراسي في الجامعة".
وقالت الجامعة في بيان لها اليوم "من هنا نتمسك بالطابع الحكومي للجامعة أولا لانها معلم سيادي وهي النافذة للشرائح الأقل حظا في مجتمعنا الفلسطيني. وأيضا ليس هناك دولة في العالم بدون جامعات حكومية.
وأضافت الجامعة في بيانها"نحن سنقف ضد الخصخصة لأن القرار يتعارض من الناحية الحكومية مع نصوص النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية رقم 4 لسنة 2009 الصادر عن مجلس الوزراء".
وأكدت الجامعة على أن هناك زيارات دورية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والإدارية.
واعتبرت خضوري أن القرار من الناحية الإجرائية أيضا يفتقر الى أبسط قواعد المهنية "بل هو بلطجة بكل ما تحمل الكلمة من معنى" على حد قولها.
