كانت التحذيرات التي أطلقها مركز الميزان لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع الماضي، من كارثة تخيّم على قطاع الصيد في قطاع غزة، بسبب استمرار إسرائيل في عقوباتها ضد الصيادين الفلسطينيين منذ سنوات، تستند على شواهد ميدانية حقيقية، كما يقول نقيب الصيادين نزار عياش.
نقيب الصيادين أشار إلى مواصلة إسرائيل منع مادة الفيبر جلاس ومواتير الحسكات من دخول قطاع غزة منذ أعوام، ولاحقًا أدخلت إلى "لائحتها السوداء" مواتير الكهرباء التي تستخدم في الإنارة الليلية في عرض البحر.
وفي تقرير صدر عنه حديثًا، أفاد مركز الميزان بمواصلة قوات الاحتلال منع إدخال محركات جديدة للمراكب، بالتزامن مع منع دخول مادة الألياف الزجاجية فيبر جلاس الخاصة بصناعة مراكب الصيد.
وأكد المركز الحقوقي، أن هذا المنع يلقي بظلال كارثية على قدرة هذا القطاع الاقتصادي على البقاء في ظل استمرار تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.
كل هذه الأشياء -والقول هنا لنقيب الصيادين الفلسطينيين- أثرت سلبًا على قطاع الصيد والصيادين حتى وإن توافرت معدات الصيد في الأسواق المحلية فثمنها مرتفع ولم يعد يقوَ غالبية الصيادين على اقتنائها لمواصلة أعمالهم.
ونوه عياش إلى أن سلطات الاحتلال تحظر إدخال ماكينات الحسكات من نوع "مارينا" و"يماها"، وهي الماركات المعتمدة لدى الصيادين في غزة، للدفع بقوارب صيدهم عبر الوقود.
ولم تسمح إسرائيل بموجب اتفاقية أوسلو بقوة دفع أكثر من 25 حصانًا للماتور الواحد، في الوقت الذي تمنح فيه الإسرائيلي حق استخدام مواتير بقوة دفع 400 حصان، بحسب عياش.
وبدد عياش مزاعم الاحتلال باستعانة الصيادين بهذه المواتير في تهريب المحظورات الأمنية عبر الحدود، وقال إن الاحتلال يتعمد إذلال الشعب الفلسطيني وسلبه قوت يومه ليس إلا، مستدلًا في ذلك بمنع أسياخ الحديد ومادة الفيبر جلاس قبلها من دخول غزة مما أحدث شللًا في قطاعات صناعية عديدة.
وتمثل قوارب الصيد، مصدر رزق لشريحة عريضة في المجتمع الغزي الذي يعاني من حصار مطبق منذ ثمانية أعوام. ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة نحو 4 آلاف صياد، يعيلون قرابة 40 ألف نسمة.
ووفق مصلح أبو ريالة مسؤول اللجنة الاجتماعية في نقابة الصيادين، فإن أكثر من 100 قارب صيد تحتاج إلى صيانة ويعجز الصيادون عن عمل أي شيء لها، وهذا الأمر يؤثر سلبا على قطاع الصيد ويقلل من عدد القوارب التي تستطيع النزول إلى البحر.
ومساحة الصيد المسموحة للصيادين حالياً لا تصل إلى ستة أميال، ما يخالف اتفاقية التهدئة المبرمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عام 2014، والتي تسمح للصيادين بالوصول إلى 12 ميلاً بحرياً.
واتهم أبو ريالة سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالسعي لقتل قطاع الصيد في غزة، مؤكدًا أن كثيرًا من قوارب الصيد بحاجة إلى صيانة نتيجة تعرضها لإطلاق نار إسرائيلي فضلا عن الحاجة لتجديد المتهالك منها نتيجة مرور سنوات طويلة على صناعتها.
وفي تقرير أصدره هذا الأسبوع، رصد مركز رؤية للدراسات والأبحاث، 14 حادثة إطلاق نار من قبل زوارق البحرية الإسرائيلية تجاه الصيادين الفلسطينيين أثناء عملهم في بحر قطاع غزة خلال شهر نوفمبر تشرين ثان الماضي.
ومنذ بداية عام 2015، أشار تقرير صادر عن مركز الميزان، إلى أن قوات الاحتلال قتلت صياداً، وأوقعت (27) جريحاً، واعتقلت (45) صياداً، واستولت على (14) قارباً للصيد، وفتحت النار (116) مرة، وقامت بتخريب معدات الصيد (12) مرة في بحر قطاع غزة.
ونفذ الصيادون الفلسطينيون في غزة أكثر من اعتصام خلال الفترات الماضية بهدف الضغط على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي لإجبارها على إدخال مادة الفيبر جلاس إلى غزة.
وكان عياش نفى في حديث سابق لـ"الاقتصادية" إمكانية دخول مادة الفيبر جلاس في صناعة الصواريخ المحلية، مشيرا إلى أن هذه المادة سريعة الاشتعال وبالتالي لا يمكن لها أن تدخل في حشوة أي جسم مسلح.
وتُعد مادة الـ “فايبر جلاس” أو الألياف الزجاجية المكون الأساسي لصناعة القوارب المخصصة للصيد، حيث تكون على شكل مادة سائلة ويتم إضافة مواد كيماوية خاصة إليها لتشكيلها في قوالب لتصنيع وإصلاح قوارب الصيد.
ووصف نقيب العمال سامي العمصي قطاع الصيد البحري بأنه بأصعب أوقات، مقارنة بالأعوام السابقة التي مرت على الصيادين والعاملين بهذا القطاع.
وحسب الإحصائيات المتوفرة فإن عدد الصيادين في قطاع غزة يقدر بــ ( 4آلاف) صياد، يعيلون نحو 50ألف نسمة.
ويحتل قطاع صيد السمك أهمية كبيرة في البنية الاقتصادية والغذائية للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
