وقع البنك الوطني وبورصة فلسطين على إتفاقية مزاولة أعمال الحفظ الأمين والتي تتيح للبنك متابعة شؤون ملاّك الأسهم والسندات من الصناديق والمؤسسات الإستثمارية المحلية والعربية والأجنبية في البورصة.
وبموجب الإتفاقية سيقدم البنك الوطني خدمات حفظ الأوراق المالية للمستثمرين وتنظيم وحفظ السجلات الخاصة بهم وقبض اثمان الأوراق المالية المباعة ودفع أثمان الأوراق المالية المشتراة نيابة عنهم، بالإضافة الى ارسال تقارير دورية للعملاء عن محافظهم وحساباتهم النقدية وابقائهم على اطلاع بكافة الإجراءات المتعلقة بالفوائد والأرباح والحقوق العائدة للأوراق المالية الخاصة بهم وقبضها بالإنابة عنهم وذلك حسب القوانين والأنظمة والتعليمات الخاضعة لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية.
وأعرب المدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن عن سعادته بتوقيع الإتفاقية التي اعتبرها اضافة مهمة للبنك الوطني وتلبية لرغبة وطموح كبار عملائه في الحصول على خدمات استثمارية شاملة اسوة بالخدمات التي تقدمها البنوك الإقليمية، مشيرا في الوقت ذاته الى انها خطوة لاستكمال باقة الخدمات الإستثمارية التي يقدمها البنك للشركات الكبرى والمستثمرين والتي من شأنها العمل على تكامل عناصر الجذب للإستثمار الأجنبي في الوطن ووضع فلسطين على خارطة الإستثمار العالمي.
وأضاف الحاج حسن، ان البنك الوطني وبعد شرائه للنظام البنكي Temenos T24 العالمي، سيقدم الخدمة بأعلى المعايير العالمية خاصة مع وجود نموذج في النظام مختص في الحفظ الأمين والمستخدم من قبل اكبر البنوك العالمية التي تمارس أعمال الحافظ الأمين، بالإضافة الى وجود وحدة مخصصة في البنك مكونة من فريق عمل وكادر بشري متدرب ومؤهل لهذه الغاية، ولممارسة أعمال الحافظ الأمين على أكمل وجه.
وبذلك يصبح البنك الوطني من أوائل البنوك المعتمدة في بورصة فلسطين كحافظ أمين، بعد قرار بنك HSBC البريطاني تجميد نشاطاته المصرفية في السوق الفلسطيني واعلانه عن التوقف عن تقديم خدماته كحافظ امين لدى البورصة في شهر حزيران 2016 ليصبح هنالك شاغر يجب تغطيته من قبل البنوك الأخرى. والجدير ذكره ان ان توقيع الإتفاقية مع البورصة جاء بعد اخذ الترخيص لممارسة أعمال الحافظ الأمين من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والموافقات اللازمة لذلك من سلطة النقد الفلسطينية.
