أصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية تعقيبا على قرار محكمة النقض ببطلان وعدم قانونية رسوم الاشتراك الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات.
هذا نص الرد كما تلقته الاقتصادية:
إشارة لما يتم تداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قانونية رسوم الاشتراك، فان شركة الاتصالات الفلسطينية تود التوضيح ان القرار الصادر عن محكمة النقض مرتبط باعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين فقط، نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور.
بل ان القرار ذاته ألغى اي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عموما وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها كما انه لا يوجد أي صحة لأي ادعاء بوجود اي اثر رجعي للقرار ولا صحة لانطباقه باي شكل على اي مشترك او مشتركين اخرين.
تجدر الاشارة إلى أن هناك احكام قضائية اخرى صدرت لتؤكد على احقية الشركة برسوم الاشتراك، علما ان رسوم الاشتراك هو بدل مالي تعاقدي بين الشركة والمشترك مقابل خدمات محددة بما فيها الربط بالشبكة والادامة والصيانة للخطوط شأنها في ذلك شأن الشركات المرفقية الاخرى وهي بدل محدد يوضع وفق اليات وتعرفة محددة باشراف و موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنظم لقطاع الاتصالات ووفقا لاحكام رخصة الشركة الصادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية.
