سريعاً ما ألقى قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى في عقد من الزمان، بظلاله على سعر صرف الدولار متجهاً به نحو الارتفاع بنحو نقطة مئوية فيما هوت أسعار السلع المقومة بالعملة الأميركية وفي مقدمتها سعر النفط.
تبعات القرار لاتؤثر فقط على أسعار النفط، بل على أسعار السلع لاسيما الأراضي الفلسطينية على مستوى صادرات السلطة الفلسطينية حيث أنها لن تستفيد من هذا الارتفاع بينما ستشهد السلع المستوردة بعملة الدولار ارتفاعا فضلا عن ان ارتفاع الدولار سيؤثر على من يتقاضى راتبه بالشيقل فيما لن يتضرر كثيرا من يتقاضى راتبه بالدولار أو الدينار.
ويستخدم الفلسطينيون بشكل أساسي ثلاث عملات بناء على برتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي الذي عالج ضمن فقراته المسائل النقدية المتعلقة بتنظيم النشاط النقدي والمصرفي وبموجبه التزمت السلطة الوطنية بقبول الشيقل الاسرائيلي في التعامل.
وقال الخبير الاقتصادي معين رجب إن "صادرات السلطة لن تستفيد من ارتفاع الدولار لأن الأطراف لا يتعاملون بالدولار بل باليورو والعملات العربية, أما الاستيراد فهو المدخل, لأن جزءا من السلع المستوردة يتم بالدولار لا سيما من تركيا والصين واميركا وهذا سيؤدي الى ارتفاع هذه الأسعار لأن التبادل بالشيقل والتعاقد بالدولار لذلك سوف يضطر التاجر لرفع تلك السلعة وستعود بالضرر على من يتقاضى راتبه بالشيقل".
وأوضح أن المتضررون من رفع سعر صرف الدولار فئة الموظفين العموميين لأنهم الشريحة الأكبر المدينة للبنوك والتي تمنح قروضها بالدولار، بينما يتسلم الموظف راتبه بالشيقل مبيناً أن الذي يتقاضى راتبه بالدولار أو الدينار فان الزيادة في أسعار السلع ستعوضه من خلال القيمة التبادلية للدولار مقابل الشيقل وهو لن يتضرر كثيرا نتيجة لارتفاع أسعار السلع المستوردة بالدولار.
وحذر "من استغلال التجار نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة بالدولار لرفع أسعار السلع كله لأنه ليس لدينا سوق موحدة.
ولفت الى ان غياب الرقابة على المعابر والأسواق قد يدفع التجار الى استغلال ذلك.
واكد على أن "الاقتصاد الاسرائيلي يعتمد على الصادرات والشريك الأساسي لها هي اوروبا والاقتصاد الاسرائيلي سيتباطأ والعجز سيمول من الضرائب, كما ان الاحتجاجات الشعبية في اسرائيل اثارت المخاوف بان الاقتصاد الاسرائيلي بدأ تفاؤله ينحسر".
