في خطوة تاريخية، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء الماضي، قرارًا برفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمان، لتصل إلى 0.5%، ليُنهي «الفيدرالي» سياسة تسهيل الاقتراض، التي اتبعها لدعم النمو الاقتصادي الأمريكي بعد الأزمة المالية في عام 2008.
وارتفاع معدلات الفائدة يعني عائدا أفضل على النقد مع انخفاض المخاطر، كما أنها عوائد يمكن للمستثمر الحصول عليها في أي وقت، وعمليًا، يميل الذهب إلى التحرك في الاتجاه المعاكس للدولار، ولذلك فإن القرار من شأنه أن يدفع الذهب إلى مستويات هابطة، بحسب تقرير صحيفة «الشرق الأوسط».
وتتراجع أسعار المعادن، وبخاصة الذهب، منذ ذروة طفرة السلع في عام 2011. واستمر سعر الذهب في الهبوط نتيجة زيادة المعروض وتراجع النمو في الطلب من المشترين الرئيسيين مثل الصين.
ومنذ بداية صيف 2015، يترقب المستثمرون في المعادن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وباع الكثيرون الذهب والمعادن الأخرى، مع صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي دفعت إجماعا نحو توقعات متزايدة برفع معدل الفائدة الأمريكية. وبعد الارتفاع إلى مستوى 1079 دولارًا للأونصة، قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة الأربعاء الماضي، استمرت أسعار الذهب في السير في الاتجاه الهبوطي لتفقد 15 دولارًا من قيمتها خلال تعاملات الجمعة لتلامس مستوى 1049 دولارًا، أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات.
وتُشير توقعات الكثير من البنوك الاستثمارية إلى أن عام 2016 سيكون عامًا صعبًا آخر للذهب وسط انخفاض معدلات التضخم في كثير من دول العالم المتقدم وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ويتوقع «سوسيتيه جنرال» أن يكون الذهب ضحية لرفع سعر الفائدة، ليقع تحت مستوى ألف دولار للأونصة، حتى يصل بنهاية عام 2016 إلى 955 دولارًا للأونصة. وقال «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع انزلاق سعر الذهب إلى 950 دولارًا في العام المُقبل في وقت مبكر نتيجة لارتفاع معدل الفائدة القادم من الولايات المتحدة.
ويرى جيمس ستيل، المحلل المالي في بنك «HSBC»، إن الذهب سينخفض كرد فعل أولي على ارتفاع الفائدة، ولكن رفع أسعار الفائدة سيعقبها على المدى القصير عمليات بيع قصيرة الأجل للدولار؛ مما يدعم أسعار الذهب نسبيًا.
ورغم التوقعات المتشائمة حول مستقبل أسعار الذهب، تُظهر البيانات التاريخية أن هذا ليس الوقت الذي يستدعي بدء سرد الأقاويل حول «المستقبل الأسود» للمعدن الأصفر، فتدفق الذهب من صناديق الاستثمار المتداولة «Exchange- Traded Fund (ETF)» لا يزال مستمرًا.
ويرى بعض المحللين أن البيانات التاريخية تُظهر مسيرات جيدة للذهب خلال دورات رفع الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي». وكان آخر تلك المسيرات بين منتصف عام 2004 ومنتصف عام 2006، عندما قفز الذهب فوق 700 دولار من 400 دولار، في حين رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة نحو 17 مرة متتالية.
ورغم أن التصور العام هو أن الذهب سيفقد بريقه كلما ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية، فذلك لم يكن صحيحًا في الماضي. وبمتابعة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة على مدى السنوات الـ20 الماضية، نرى أن أسعار الذهب تتحرك صعودا خلال اتجاه صعودي مستمر في أسعار الفائدة الأمريكية.
وفي أعوام 1999 و1994 و2004 ارتفعت أسعار الذهب ما بين 5 إلى 10 في المائة في ستة أشهر بعد أول وثاني رفع لسعر الفائدة.
واليوم، يبدو أن الذهب يُعيد السيناريوهات السابقة نفسها، لكن سعر الذهب في 2016 سيعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة مجلس الاحتياطي الاتحادي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة. ويقول المحللون إن الذهب يمكن أن يستمر في مواجهة صعوبات أمام إشارات «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرات أخرى خلال العام المُقبل.
ويظل الدعم الأكبر لأسعار الذهب في عام 2016 مُعتمدًا على الطلب الفعلي على الذهب عالميًا، علمًا بأن أكثر من 90 في المائة منه يأتي من خارج الولايات المتحدة، في المقام الأول من الاقتصادات الآسيوية، خصوصا الصين والهند.
