نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرًا تكشف فيه، على لسان مقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية، ما قالت إنه "غرق النظيم في الفساد" المالي والإداري.
ووفق التقرير، فإن قادة ميدانيين يطلبون رواتب 250 مقاتلا، بينما معهم 150 مقاتلا فحسب، وعندما علم المسؤولون بدأوا يرسلون محاسبين ماليين، لتقديم الرواتب.
ولكن هؤلاء المحاسبين أصبحوا يتفاهمون مع القادة الميدانيين، أيضًا، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مقاتلين سابقين في التنظيم قولهم إن تنظيم الدولة الإسلامية يستعمل التقنيات وأسلوب النظام السوري في قطاعي الزراعة والغذاء، بتعقيداته الإدارية.
وتقول كاتبة التقرير إن الفساد في الموصل بالعراق كان حتما أسوأ مما هو عليه تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية".
وذكر مقاتلون أن أحد القادة في دير الزور في سوريا، يعرف باسم الأمير أبو فاطمة التونسي، هرب بمبلغ 250 ألف دولار من أموال الزكاة، وترك رسالة لزملائه على موقع "تويتر" يقول فيها: "عن أي دولة، وأي خلافة تتحدثون، أيها الأغبياء؟".
ويقول مقاتلون سابقون وموظفون، عملوا تحت سلطة التنظيم، إن قادته يتحدثون دائما عن فساد الأنظمة الحاكمة في العراق وسوريا، لكن في الواقع، يحاكي قادة التنظيم ذات الأساليب البيروقراطية الفاسدة.
ففي سوريا، يعتمد التنظيم على مسؤولين محليين كانوا يعملون لصالح الحكومة السورية، معروف عنهم انخراطهم في الفساد والرشوة.
ويقول صيدلي في مستشفى بمدينة الميادين شرقي سوريا، إنه فوجئ عندما لجأ التنظيم لتوظيف مسئول طبي، كانت حكومة الأسد أقالته بسبب الاختلاس.
وعلى ما يبدو، بحسب الصيدلي، فقد واصل هذا المسؤول السرقة، عبر الحصول على مخصصات مالية من أجل طلبيات مزيفة من الأدوية.
وبحسب مسؤولي مخابرات، يُظهر تنظيم الدولة تسامحا غير معهودا مع الفساد الإداري والمالي، فعندما تم اكتشاف، ذات يوم، إحدى هذه الأنشطة، عوقب المسؤول عنها بحلق شعره وإجباره على تلقي دروس إسلامية، على الرغم من أن عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية قطع الأيدي.
ويقول السوريون والعراقيون، الذين يعيشون تحت سلطة التنظيم، إنهم يشعرون بشكل متزايد بنقاط ضعف في هذا التنظيم، نتيجة الفساد المتنامي.
ويشيرون إلى انتشار أنشطة تهريب السكان إلى خارج المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، عبر دفع رشاوي إلى المقاتلين في نقاط التفتيش، مما يضعف من سيطرته على حدود مناطقه.
