أطلق اتحاد المغرب العربي، أمس 21 ديسمبر، من العاصمة تونس مشروع البنك المغاربى للاستثمار والتجارة الخارجية بعد 25 سنة من المماطلة من طرف الدول الأعضاء في المغرب العربي الخمس.
ويتمتع البنك برأسمال قيمته 150 مليون دولار تتقاسمه بالتساوي البلدان الأعضاء باتحاد المغرب العربي منها 37.5 مليون دولار تم تحريرها بحصص متساوية خصصت لتأسيس البنك.
وتم عقد الجمعية العامة التأسيسية في العاصمة تونس بإشراف رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ومحافظى البنوك المركزية للدول الأعضاء ووزراء المالية منهم عبد الرحمان بن خالفة.
وحضر حفل إنشاء البنك بحضور وزراء المالية والأمين العام لاتحاد المغرب العربي ومسؤولين سامين من البلدان الأعضاء الخمسة ومسيرين من بلدان اتحاد المغرب العربي.
وسيعمل البنك الذي تأخر إطلاقه 25 سنة، بسبب الخلافات السياسية العميقة بين بلدان الاتحاد والجمود الذي يعتري مؤسساته، سيعمل على تمويل مشاريع المقاولاتية في الدول الخمس الأعضاء، إلى جانب المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مغاربي مندمج من خلال المشاركة في تمويل المشاريع ذات المنفعة العامة في القطاع الفلاحي والصناعي وغيرها من القطاعات، وكذا تشجيع المبادلات الاقتصادية بين بلدان المنطقة ودعم وتمويل مشاريع اقتصادية دائمة.
وتعتبر الاقتصاديات المغاربية الأقل اندماجا على مستوى العالم مقارنة بجميع التكتلات الاقتصادية الموجودة في العالم. ولا يتعدى حجم التبادل البيني المغاربي 3% من حجم التجارة الخارجية للدول الأعضاء، فيما يسيطر الاتحاد الأوروبي على 60 % من التجارة الخارجية لدول المغرب العربي.
وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، أن التشنج السياسي والتنافس غير المجدي بين أعضاء الاتحاد المغاربي وخاصة الجزائر والمغرب على خلفية قضية الصحراء الغربية، فوت على 90 مليون نسمة من شعوب المنطقة فرص رفاه اقتصادي حقيقية يوفرها الاندماج وفتح الحدود والتجارة البينية والتكامل بين دوله.
ولا يتعدى حاليا معدل التبادل البيني 3 %مقابل 60 % مع الاتحاد الأوروبي و22 % مع المجموعة الاقتصادية لجنوب سرقي أسيا، والباقي مع بقية العالم. بمعنى أن أكبر معرقل للاندماج الاقتصادي المغاربي بعد الساسة في دول المنطقة، يأتي التدخل الخارجي الذي لا يريد رؤية وحدة مغاربية على الضفة الجنوبية للمتوسط في مقابل أوروبا عجوز. وتعتبر منطقة المغرب العربي منطقة تكامل اقتصادي بالطبيعية، فالجزائر وليبيا من بين أكبر البلدان المنتجة للنفط والغاز في أفريقيا، بينما يملك كلٌّ من المغرب وتونس قطاعات زراعية وصناعية وخدمية بمعايير دولية.
وفي حال وضع الخلافات السياسية جانبا والمضي نحو استغلال المزايا المتوفرة لبلدان المنطقة، فإن فرص جديدة للتكامل ستظهر في وقت قياسي على غرار النتائج الباهرة التي حققها الاتحاد الأوروبي في الضفة الشمالية للمتوسط، ولا اقلها زيادة النمو وخفض معدلات البطالة في أوساط الشباب الذين أصبحوا لقمة سهلة للجماعات التكفيرية الجهادية التي يدعمها المال الخليجي، وكل دلك يمر عبر رفع القيود الجمركية كما هو منصوص عليها في اتفاقية إنشاء المغرب العربي في زرالدة عام 1989، وتسهيل حركة البضائع والأشخاص وتخفيض الرسوم والضرائب المطبقة على الواردات داخل المغرب العربي وإعادة فتح الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب لتسهيل حركة البضائع على طول الشبكة الطرقية شبكة السكك الحديدة المغاربية من أجل خفض تكاليف النقل بين دول المغرب العربي.
