اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.'
وصوتت (164) دولة لصالح القرار، بينما عارضته (5) دول هي إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، فيما امتنعت ( 10 ) دول عن التصويت هي استراليا، الكميرون، كوت ديفوار، هندوراس ، بابوا غينيا الجديدة، باراغواى، جنوب السودان، توغو، تونغا، فانواتو.
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لإستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو إستنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويطالب القرار إسرائيل أن تتقيد تقيدا دقيقا بإلتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أوإتلافها أوالتسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
كما يطالب القرار إسرائيل بالكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة ، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. كما يطالب القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تزيل كل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية ذات الأهمية الحاسمة، بما فيها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة ومشاريع إعادة بناء وتطوير الهياكل الأساسية للمياه، ومنها مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة.
ويشجع القرار جميع الدول والمنظمات الدولية على أن تواصل على نحو حثيث الأخذ بسياسات تكفل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولاسيما أنشطة الاستيطان الإسرائيلي واستغلال الموارد الطبيعية.
