كشف وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال اجتماع مجلس الوزراء امس الثلاثاء عن مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2016.
فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة وفقا لعرض بشارة امام مجلس الوزراء مبلغ 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 382 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2% مقارنة بعام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 2.9% مقارنة بعام 2015، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 11.63 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 4.3%.
واستمع المجلس إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2015 والإطار العام للموازنة لعام 2016، مشيراً إلى أن عام 2015 قد شهد تعقيدات كبيرة بقيام إسرائيل بحجز أموال المقاصة خلال الشهور الأربعة الأولى، حيث اتخذت الحكومة الإسرائيلية في شهر ديسمبر 2014 قراراً بتجميد تحويل إيرادات المقاصة التي تشكل حوالي 70% من إيراداتنا، وتغطي 53% من النفقات الجارية الشهرية، وتباطأ النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز نسبة 1.5% الأمر الذي لا يمكّن الاستيعاب التدريجي لنسب البطالة، بالإضافة إلى تراجع كبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 705 مليون دولار في عام 2015 مقارنةً مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار.
واشار وزير المالية الى ان وزارته حققت إنجازات كبيرة على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق خلال العام 2015، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 11.3 مليار شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.3%، كما بلغت إيرادات المقاصة 8 مليار شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 3.1%، أما بخصوص النفقات، فقد كانت بالمستوى الإجمالي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 1%، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.43 مليار شيكل، وهي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ 6.3 مليار شيكل، وهي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى إنخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 250 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص.
الفجوة التمويلية فهي تمثل قيمة عجز الموازنة العامة مضافا اليها عجزموازنات الوحدات المستقلة وقيمة اقساط القروض الداخلية والخارجية التي تستحق خلال هذا العام .
