أعلن مكتب البنك الدولي في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، تحويل مبلغ 22 مليون دولار أمريكي، للسلطة الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية متعدد المانحين، ويديره البنك، بهدف دعم الموازنة الفلسطينية.
وجاء في بيان صادر عن البنك الدولي، أن المنحة المقدمة من فرنسا والنرويج والمملكة المتحدة ضمن الصندوق، ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية.
وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، عام 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية.
ويشكل الصندوق مكوناً أساسياً لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حالياً، ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.
وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز مالي في موازنة العامة الحالية، بسبب تراجع المنح والمساعدات الخارجية بنسبة 32٪، خلال العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة.
وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات المالية المقدمة من البنك الدولي، للموازنة الفلسطينية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 110 مليون دولار أمريكي.
وبهذه الشريحة الجديدة، يكون الصندوق الاستئماني قد صرف نحو 1.4 مليار دولار، منذ تأسيسه في إبريل/ نيسان 2008.
