أعلن مكتب البنك الدولي في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، انه قد صرف نحو 1.4 مليار دولار، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية متعدد المانحين، ويديره البنك، بهدف دعم الموازنة الفلسطينية، منذ تأسيسه في إبريل/ نيسان 2008.
وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات المالية المقدمة من البنك الدولي، للموازنة الفلسطينية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بنحو 110 مليون دولار أمريكي.
وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز مالي في موازنة العامة الحالية، بسبب تراجع المنح والمساعدات الخارجية بنسبة 32٪، خلال العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة.
وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، عام 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية.
وقام البنك الدولي بتحويل مبلغ 22 مليون دولار أمريكي، للسلطة الفلسطينية، اليوم الاربعاء من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية متعدد المانحين، بهدف دعم الموازنة الفلسطينية.
ويشكل الصندوق مكوناً أساسياً لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حالياً، ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.
