اكد وزير العمل مأمون ابو شهلا صباح امس ان تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي انطلاقة للتوجه والسلوك الحضاري في فلسطين وتعزيز الشراكة بين الشرائح والفئات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين الذي يأتي متناغما للخروج بتوصيات سياسية واجتماعية تساعد الحكومة في اقرار سياستها الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي وممثلي عدد من الوزارات والاتحادات والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وذلك بمقر وزارة العمل.
واشار ابو شهلا ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي سينقل المجتمع الفلسطيني في المستقبل القريب الى مرحلة متقدمة من التطور الحضاري والاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا ان المجلس بسياسته سيلزم الحكومة بتبني رؤيته وتوصياته في بناء برنامجها الاقتصادي والاجتماعي ويوفر مناخ من الحوار الاجتماعي والاقتصادي بين مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات بشكل دائم ومستمر.
من جانبه تحدث قطامي عن مسودة مشروع القانون الذي تم توزيعه على الحضور لكي يتم مناقشة وابداء الملاحظات المطلوبة من الجميع لكي يتم اقراره من قبل اللجنة التحضرية للمجلس وتحويله الى مجلس الوزراء لإقراره وإصدار قانون بذلك بما يتلاءم مع القوانين والمعايير الإقليمية والدولية.
و بعد العديد من المداخلات والنقاشات بين الحضور انتهى الاجتماع بالعديد من التوصيات التي لخصها معالي الوزير بتوجيه الشكر لمن بذل الجهد بهذا المجال، بالاضافة توزيع مسودة مشروع القانون على الأعضاء وتكليف لجنة للتدقيق في جميع بنود المشروع ، كما يتم الدعوة للاجتماع القادم بعد شهر من تاريخه الحالي للقرار النهائي للمشروع القانون، وتحويله الى مجلس الوزراء بصيغته النهائية لكي يتم اقرار قانون المجلس الاقتصادي الاجتماعي في فلسطين.
