انجزت وزارة الاقتصاد الوطني ملف حصر الاضرار للدفعة الثانية بالإضافة الي ملف الاعتراضات و تم تسليم الملفين الي الجهات المعنية بالقطاع الخاص وهي الغرف التجارية الخمس علي مستوي قطاع غزة والاتحاد العام للصناعات , ليقوموا بدورهم بالتواصل مع المتضررين وابلاغهم بنتائج اللجنة المختصة المتمثلة من الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص.
واثنى وكيل الوزارة م. حاتم عويضة خلال اللقاء الذي جمعه بوفد القطاع الخاص امس الاربعاء علي دور واهمية القطاع الخاص والجهد الذي بذلوه يدا بيد مع الوزارة لإنجاز هذه الملفات وعلي التواصل المستمر بما يخدم الوطن والمواطن.
واكد الوكيل المساعد د. ايمن عابد علي أنه يجب ان يلحق تسلم هذا الملف حراك يتم من خلاله مطالبة حكومة التوافق والفريق الوطني المنبثق عن الحكومة لمتابعة هذا الملف وأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه ابناء شعبهم وتعويض المتضررين وان لا يتناسوا حجم الاضرار الهائل والاسراع في توفير الاموال اللازمة للتعويض .
