تصدرت اليونان للعام الثالث على التوالي قائمة دول الاتحاد الأوروبي، من حيث حجم دينها الحكومي الذي اقترب من ضعفي حجم ناتجها الإجمالي المحلي ليسجل 195% منه.
واليونان ليست الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد التي تجاوزت قيمة ديونها السيادية حجم ناتجها الإجمالي المحلي. فقد فاقت ديون إيطاليا السيادية حجم ناتجها الإجمالي بنسبة 140% خلال عام 2015 لتحتل المرتبة الثانية، ضمن المجموعة المكونة من ست دول. وبلغت ديون البرتغال التي جاءت ثالثاً، نحو 135% من حجم ناتجها الإجمالي مقابل 110% لبلجيكا التي حلت رابعاً.
وصنفت الدراسة التي نشرتها صحيفة «فاينانشل تايمز» مؤخراً قبرص في المرتبة الخامسة بين الدول الست التي تجاوز دينها العام حجم ناتجها الإجمالي، حيث بلغت ديون الجزيرة عام 2015 نسبة 108% من ناتجها تاركة المركز السادس والأخير لإيرلندا التي بلغت ديونها 100% من ناتجها الإجمالي. وأشارت الدراسة إلى أن الدولة التي أفلتت من التصنيف بصعوبة هي إسبانيا التي بلغت نسبة ديونها السيادية إلى ناتجها الإجمالي المحلي نحو 97%. أما فرنسا فجاءت النسبة فيها عند حدود 95% مقابل 90% للنمسا.
وارتفعت قيمة الدين الحكومي في الدول التسعة المذكورة لأسباب مختلفة. ففي اليونان التي بلغت فيها الأزمة حدود الكارثة أكثر من مرة، وتسببت في اضطرابات سياسية وتغيير الحكومة، تعود جذور أزمة الدين إلى عام 2010 والمتهم فيها هو النظام السياسي الذي أفرط في الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي، والقروض الرخيصة التي أنفقت على تمويل برامج الرعاية الاجتماعية، والحفاظ على مستويات المعيشة، وإهمال المشاريع التنموية.
وتضخمت ديون الدول الأخرى السيادية في إطار السعي لاستغلال طفرة التمويل منخفض التكاليف في أسواق العالم بفضل تدني معدلات الفائدة في الوقت الذي لا يزال اقتصاد العالم يعيش انتعاشاً هشاً يحول دون توسيع نطاق الاستثمار في مشاريع البنى الأساسية، ومشاريع الشركات الكبرى.
