نشرت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعديلا لـ"قانون الدخول إلى إسرائيل"، بموجبه سيتم تشديد العقوبة على من يقوم بتشغيل وتوفير المبيت لعمال فلسطينيين يدخلون الخط الأخضر بدون تصاريح.
وبحسب التعديل الجديد، فسيكون بإمكان الشرطة إغلاق مصلحة أو موقع بناء لمدة 30 يوما في حال تم ضبط عمال بدون تصاريح، وسيكون بإمكان المحكمة أن تقوم بإغلاق أو سحب ترخيص مصلحة أو موقع بناء في حال تم تشغيل عمال بدون تصاريح.
ويتضمن التعديل أيضا تحديد حد أدنى من الغرامات المالية لمن يقوم بتشغيل أو توفير مبيت لعمال بدون تصاريح، وسيكون المشغلون غير المباشرين عرضة للمحاكمة وإلزامهم بدفع غرامات مالية.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان إن "من يشغل عمالا بدون تصاريح يعرض حياة الإسرائيليين للخطر".
وبحسبه فإن "موجة الإرهاب أثبتت مرة أخرى مدى خطوة تواجد عمال بدون تصاريح في مراكز المدن ومواقع البناء، ويتوجب معاقبة المشغلين وموفري المبيت بشدة، بحيث يصبح من غير المجدي تعريض حياة الإسرائيليين للخطر من أجل المال". على حد قوله.
وجاء في التعديل أن من يقوم بتشغيل أو توفير مبيبت لعمال بدون تصاريح لمرة واحدة سيكون معرضا لعقوبة السجن الفعلي، والتي قد تصل إلى سنتين. أما من قام بتشغيل أكثر من عامل بدون تصريح، أو قام بتشغيل عامل بدون تصريح لأكثر من يوم واحد قد يواجه عقوبة السجن الفعلي لمدة قد تصل إلى 4 سنوات.
كما ينص القانون على فرض غرامة حد أدنى بقيمة 5 آلاف شيكل، وحد أقصى بقيمة 75 ألف شيكل لمشغلين من النوع الأول. أما المشغلين من النوع الثاني فسوف يتم فرض غرامة حد أدنى بقيمة 10 آلاف شيكل، وحد أقصى بقيمة 226 ألف شيكل.
تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة إسرائيليين قد أصيبوا، قبل نحو أسبوع في عملية طعن، نسبت إلى عامل فلسطيني من قرية طمون في الضفة الغربية، ويمكث في البلاد بدون تصريح عمل. كما تجدر الإشارة إلى أنه قبل شهرين بدأت الشرطة تشدد في إنفاذ القانون تجاه العمال الذين ليس بحوزتهم تصاريح دخول إلى الخط الأخضر.
وألزمت مراكز الشرطة بتخصيص 20% من القوى البشرية لغرض القيام بجولات ميدانية في مواقع البناء بحثا عن عمال بدون تصاريح. كما صدرت تعليمات بالقيام بعمليات تمشيط لمواقع البناء القريبة بعد تنفيذ عملية للبحث عن عمال بدون تصاريح دخول.
