قرر المزارع عبد اللطيف الأخرس اهداء الحكومة مزرعته من الأبقار والتي يملكها منذ سنوات، وهي مصدر رزقه الوحيد وعائلته المكونة من ستة أفراد، بعد مطالبته بدفع ضريبة الدخل وبأثر رجعي.
الأخرس من سيلة الظهر جنوب غرب مدينة جنين، استشاط غضبا عند سماعه المبلغ الذي تطالبه به الحكومة كضريبة دخل عن مزرعة ابقار، والمقدر بـ 195 ألف شيقل، منذ عام 2008 حتى الآن. "الحكومة ضحكت علينا" يقول الأخرس وهو يتفقد أبقاره: "لقد ضحكت علينا الحكومة، جعلتنا نفتح ملفات ضريبية وقالت لنا سنعطيكم استردادا ضريبيا عن فواتير المقاصة، لكنها طالبتنا بضريبة الدخل وتناست واجبها بالاسترداد الضريبي للمزارع".
ويضيف: "قمت بفتح ملف ضريبي عام 2011، على أساس الاستفادة نحن والحكومة على حد سواء، فنحن نعطيها فواتير المقاصة مقابل استرداد ضريبي، والاعفاء من ضريبة الدخل".
المطلوب 12% من قيمة الأرباح
وتابع الأخرس: "لقد وقعنا في الفخ، فعوضا عن عدم اعطاء الحكومة لنا، تريد الأخذ منا، ما مقداره 12% من الأرباح، وقد قدرت لي ربحا من كل رأس من البقر 30 شيقلا يوميا، وأنا فعليا لا أربح هذا المبلغ، لذلك اريد اهداء الحكومة أبقاري وهي عليها دفع نصف المبلغ المطلوب مني لها".
وأعترض الأخرس وباقي المزارعين عن دفع ضريبة الدخل، منوها الى ان القطاع الزراعي في البلدان الاخرى مدعوم ويتم الاسترداد الضريبي اما في فلسطين فلا شيء يقدم للمزارع. ويوضح انه منذ اصدار قانون ضريبة الدخل الزراعي، والحكومة تعد بالغائه، وقد جمدته عدة مرات، ووعدت المزارعين في أكثر من لقاء معهم.
وابدى استغرابه من عودة الحكومة رغم كل الوعودات للمطالبة بدفع ضريبة الدخل الزراعي، وبأثر رجعي. القطاع الزراعي.. انتكاسات كثيرة ويتعرض القطاع الزراعي، على مدار العام لانتكاسات كثيرة أغلبها بسبب الأحوال الجوية القاسية، ويضطر المزارع لمواجهتها وحده، فمن حالة الغبار الى شدة الحر الى الصقيع والرياح والسيول، اضافة الى صعوبة التسويق وغلاء مدخلات الانتاج الزراعي.
ويشير الى انهم "لا يتلقون أي دعم أو تعويض حقيقي من الحكومة عند تعرض القطاع الزراعي لأي انتكاسة، ويكتفون بالتقاط الصور".
وفي حال اراد الأخرس تقديم استئناف قضائي على المبلغ المقدر دفعه كضريبة دخل، فانه سيكلفه مبلغا كبيرا من المال على كل سنة، لا يقدر على تأمينه، ولذلك توجه الى الجمعيات الزراعية لمساعدته في توفير محام لمتابعة الأمر.
إحالة مزارعين إلى المحاكم
وحولت الحكومة حاليا بعض المزارعين الى المحاكم والنيابة العامة، لدفع المستحقات الضريبية عليهم، وبأثر رجعي، بعد أن وعدتهم أكثر من مرة بالاعفاء الضريبي.
واشار المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين عباس ملحم: "لقد جمد قانون ضريبة الدخل أكثر من مرة، ولعدة أعوام، والجميع يدعم توجه اعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، بسبب ما يتعرض له".
واضاف ان "المزارع هو المرابط على الثغور، وهو الذي يحمي الأرض، ويصون الأمن الغذائي الفلسطيني ولذلك يتوجب على الحكومة مساندته".
تهديد للأمن الغذائي
واعتصم المزارعون قبل اسبوعين أمام مجلس الوزراء اثناء جلسته الاسبوعية، للاعتراض على قرار الحكومة الأخير، بتراجعها عن اعفاء المزراعين من ضريبة الدخل، وايصال صوت المزارع للجهات المسؤولة.
واوضح ملحم ان "المزارع الفلسطيني بحاجة الى الاعفاء الضريبي دونا عن غيره من القطاعات الأخرى لتشجيعه على الزراعة والمحافظة على الأرض المهددة بالمصادرة، وللحفاظ على الأمن الغذائي، اضافة الى الظروف التي يمر بها المزارع والتي تستوجب الوقوف الى جانبه ومساندته ودعمه".
وطالب ملحم بدفع الاسترداد الضريبي للمزارعين، حتى يتمكن المزارع من البقاء والصمود.
