• استعرضت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 29/12/2015، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2015، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية لعام 2016، وذلك على النحو الآتي:

 

أداء الاقتصاد[1] الفلسطيني خلال عام 2015

                                                                   

 

تم إعداد التقديرات الاولية لعام 2015 بناءً على البيانات المتوفرة للارباع الثلاث الاولى من العام، بالاضافة الى المؤشرات المتوفرة عن الربع الرابع 2015 والتي استخدمت لتقدير بيانات ذلك الربع، علما ان هذه البيانات عرضة للتنقيح والتعديل وسيتم تنقيحها بعد اكتمال البيانات من مصادرها.

 

ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه خلال عام 2015

أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة وصلت الى 3.5% خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014، نتج عن ذلك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014.

 

تركز الارتفاع خلال عام 2015 في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي ومنها نشاط الخدمات والفروع الأخرى والذي يعتبر المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع الأنشطة الأخرى، ونشاط الانشاءات، حيث بيّنت التقديرات الأولية إلى أن الارتفاع الأكبر كان في نشاط الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 3.1%، والذي ارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 6.1%، تبعه نشاط الانشاءات الذي ارتفع اجمالي القيمة المضافة فيه خلال عام 2015 بنسبة 2.1% مقارنة مع عام 2014، وارتفع إجمالي عدد العاملين فيه بنسبة 9.7%.

 

تقديرات أولية حول مؤشرات سوق العمل الفلسطيني

أشارت التقديرات الأولية إلى وجود ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في سوق العمل المحلي الفلسطيني بنسبة 6.0% خلال عام 2015 مقارنة مع عام 2014، ويعزى الارتفاع الى ارتفاع عدد العاملين في نشاطي الخدمات والانشاءات.  كما أظهرت التقديرات الأولية ارتفاع نسبة العاملين الفلسطينيين في اسرائيل إلى 11.1% من إجمالي العاملين مقارنة ب 10.7% خلال العام 2014.

 

انخفضت نسبة البطالة خلال عام 2015 لتصل إلى 26.6% بعد أن كانت 27.5% خلال عام 2014، والذي نتج عن ارتفاع عدد العاملين في الانشطة الاقتصادية بالاضافة الى ارتفاع عدد العاملين في اسرائيل. ‏

 

ارتفاع الصادرات والواردات السلعية والخدمية خلال عام 2015

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8.4% مقارنة مع عام 2014، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6.7% مقارنة مع عام 2014.

 

الأسعار[2]

كتقديرات اولية، من المتوقع أن يرتفع متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2015 بنسبة 1.5% مقارنة مع العام 2014.  

 

كما استعرضت السيدة عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني التنبؤات الاقتصادية[3] لعام 2016 ، على النحو الآتي:

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما، وذلك بالتشاور مع الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة الى وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2016، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

1.  سيناريو الأساس[4]:

يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين كما كان عليه خلال العام 2015، واستمرار الوضع الراهن بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي،  كما تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، واستمرار تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة من خلال الجانب الاسرائيلي، إضافة إلى وجود تحسن في جباية الضرائب، بالاضافة الى زيادة التحويلات الحكومية وارتفاع في قيمة التسهيلات الائتمانية.  مع افتراض ثبات عدد العاملين في القطاع الحكومي، واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2015، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل فلسطين.

                  

توقعات سيناريو الأساس:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال عام 2016، وارتفاع قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.9%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.3%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 3.2%.

                   

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 7.7% خلال العام 2016، كما أن معدل البطالة من المتوقع أن يصل إلى 25.0%.

 

قطاع المالية العامة:

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 4.6% نتيجة التحسن في جباية الضرائب، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 1.7%، وبالتالي انخفاض قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 3.5%.

 

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري[5] لفلسطين بنسبة 0.6%، وارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 1.9%، نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 3.9%، وارتفاع قيمة الصادرات الفلسطينية بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 7.7%، وارتفاع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.2% و3.9% على التوالي.

 

2.السيناريو المتفائل:

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك تسريع إعادة اعمار قطاع غزة، حيث سترتفع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية) بنسبة 6.0% مقارنة بعام 2015، واستمرار تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة، وتحسين في كفاءة جباية الضرائب، وزيادة التحصيل لضريبة الدخل، وزيادة التحصيل لضريبة القيمة المضافة المحلية والمقاصة، بنسبة 6.0% و 13.0% على التوالي، وزيادة النفقات التطويرية بنسبة 61.4%، وزيادة التحويلات الحكومية بنسبة 5.0%، مع افتراض انخفاض العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وبافتراض النمو الطبيعي للسكان في فلسطين.

 

توقعات السيناريو المتفائل:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.0% خلال عام 2016، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.0%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 4.8%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 14.8%.

 

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 11.6%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 23.1% عام 2016.

 

قطاع المالية العامة:

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 13.4%، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 9.8%، وارتفاع قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 3.5%.

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع انخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 17.2%، وزيادة قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 4.1% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 6.4%.  كما يتوقع أن يرتفع قيمة صافي الدخل بنسبة 24.9% وهو ما سينعكس بشكل مباشر على قيمة صافي العجز للحساب الجاري وذلك بسبب ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل نتيجة تقليل المعيقات المفروضة داخل فلسطين، ويتوقع أن يرتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 8.6%، وقيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 9.7%.

 

3.السيناريو المتشائم

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور، حيث سيؤدي ذلك الى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية), وزيادة التهرب الضريبي، وتذبذب في تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية وضريبة القيمة المضافة من المقاصة بنسبة 13.0% لكل منهما، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 22.0%، وانخفاض في قيمة التحويلات الحكومية بنسبة 13.0%، كما ستزداد العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل فلسطين أو بين فلسطين والدول المجاورة، وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق المتوقع.

 

توقعات السيناريو المتشائم :

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% خلال عام 2016، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.8%.  ومن المتوقع أن ترتفع قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 2.0%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمارات بنسبة 13.5%.

 

العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 35.6%، مما سيؤدي الى ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2016 إلى 27.5%.

 

قطاع المالية العامة:     

من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 6.4% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 11.8%.

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 32.0%، بسبب ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 4.5% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 0.7%، وانخفاض قيمة الصادرات بنسبة 6.5%.  كما يتوقع أن تنخفض قيمة صافي الدخل بنسبة 19.9%، وذلك بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين.  كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 3.6%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 5.0%.

 

 

 

 

 

ابرز نتائج التنبؤات الاقتصادية حسب السيناريوهات المفترضة في فلسطين لعام 2016

أهم المؤشرات	2014	تقديرات أولية 2015	سيناريو الاساس 2016	السيناريو المتفائل 2016	السيناريو المتشائم 2016
القيمة بالمليون دولار أمريكي
الناتج المحلي الإجمالي	7,463.4	7,724.6	8,019.5	8,267.0	7,568.4
الإنفاق الاستهلاكي النهائي	8,813.1	9,125.2	9,427.8	9,563.3	9,308.5
التكوين الرأسمالي الإجمالي	1,415.3	1,525.1	1,574.2	1,750.1	1,318.5
الميزان التجاري	-2,765.0	-2,925.7	-2,982.5	-3,046.4	-3,058.6
إجمالي الصادرات	1,461.1	1,584.2	1,701.7	1,752.7	1,481.7
إجمالي الواردات	4,226.1	4,509.9	4,684.2	4,799.1	4,540.3
القيمة المضافة لنشاط الزراعة	286.4	270.4	280.7	317.2	235.2
القيمة المضافة لنشاط الصناعة	920.4	911.5	988.9	1,035.4	893.1
القيمة المضافة لنشاط الإنشاءات	547.3	558.9	574.7	627.3	475.7
القيمة المضافة لنشاط الخدمات والفروع الأخرى	4,692.0	4,838.7	4,951.7	4,998.8	4,813.2
الدخل القومي الاجمالي	8,157.4	8,493.0	8,846.8	9,226.9	8,183.6
الدخل القومي المتاح الاجمالي	8,943.0	9,280.1	9,639.7	10,178.3	8,817.8
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بالدولار الأمريكي)	1,737.8	1,746.8	1,761.9	1,816.3	1,662.8
معدل الأجر اليومي الحقيقي (بالدولار الأمريكي)	14.1	14.2	14.1	14.2	14.0
معدل البطالة (%)	27.5	26.6	25.0	23.1	27.5
نسبة التغير (%)
نسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي	-0.2	3.5	3.8	7.0	-2.0
نسبة التغير في الإنفاق الاستهلاكي النهائي	3.0	3.5	3.3	4.8	2.0
نسبة التغير في التكوين الرأسمالي الإجمالي	-13.9	7.8	3.2	14.8	-13.5
نسبة التغير في الميزان التجاري	1.4	5.8	1.9	4.1	4.5
نسبة التغير في إجمالي الصادرات	9.6	8.4	7.4	10.6	-6.5
نسبة التغير في إجمالي الواردات	4.1	6.7	3.9	6.4	0.7
النسبة من الناتج المحلي الاجمالي (%)
نسبة القيمة المضافة لنشاط الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي	3.8	3.5	3.5	3.8	3.1
نسبة القيمة المضافة لنشاط الصناعة من الناتج المحلي الاجمالي	12.3	11.8	12.3	12.5	11.8
نسبة القيمة المضافة لنشاط الانشاءات من الناتج المحلي الاجمالي	7.3	7.2	7.2	7.6	6.3
نسبة القيمة المضافة لنشاط الخدمات والفروع الاخرى من الناتج المحلي الاجمالي	62.9	62.6	61.7	60.5	63.6

البيانات بالأسعار الثابتة، وسنة الأساس 2004. الإنفاق الاستهلاكي النهائي يشمل صافي السهو والخطأ.

نشاط الخدمات والفروع الأخرى (يشمل نشاط الخدمات، اضافة إلى امدادات الكهرباء، وامدادات المياه، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، والمالية والتأمين، والمعلومات والإتصالات، والادارة العامة والدفاع، والخدمات المنزلية).