صادرت الحكومة الفلسطينية مبلغ سبعة ملايين دينار تعود لجامعة جامعة الاقصى بقطاع غزة، والتي كانت مودعة في حساب الجامعة في البنوك الفلسطينية بغزة.
وجاءت هذه الاجراءات بعد التوتر السياسي في ادارة الجامعة بين وزارة التربية والتعليم في غزة ورام الله، والتي نتج عنها قطع رواتب العديد من الاكاديميين والاداريين في الجامعة.
واكد الاتجاه الاسلامي والذي يمثل حركة حماس في جامعة الاقصى ان:" إصدار هذه القرارات تهدف لتعطيل مجلس الجامعة والحياة الأكاديمية والإدارية, وإمعانًا في محاصرة الجامعة وإغلاقها في وجه أكثر من خمسة وعشرين ألف طالب".
واعتبر الاتجاه قرار وزارة التعليم برام الله بإعفاء طلبة جامعة الأقصى من دفع رسوم الفصل الثاني ليس لتحقيق مصلحة لطلبتها, وإنَّما لتدمير الطالب الفلسطيني حتى لا يبقى أيّ من مقومات النَّجاح والاستمرار للعملية التعليمية فتقفل الجامعة أبوابها أمام أكثر من خمسة وعشرين ألف طالب.
واشار الى ان هذا القرار يأتي لحرمان الجامعة من الموازنات التشغيلية للجامعة ودفع مستحقات عدد كبير من الأكاديميين العاملين بنظام السَّاعة, والعاملين بنظام العقد, وتسيير الحياة الأكاديمية والتعليمية, وخاصَّة بعد استيلاء الوزارة برام الله على كافَّة أموال الجامعة, وحرمان الجامعة من مستحقاتها التشغيلية على مدار أكثر من سبع سنوات.
واعتبر ان قرار اعفاء الطلبة من الرسوم الفصل الثاني، باطل ومخالف للقانون والنِّظام ويأتي في إطار استكمال القرارات العقابية في حق الجامعة وطلابها قبل العاملين.
واكد انه لن يكون لهذا القرار أي قيمة لأنَّه يأتي في إطار ممارسة مزيد من الحصار والتضييق والحرب المُعلنة على الجامعة وطلابها.
وحمِّل كامل المسئولية عمَّا ستؤول إليه الأمور لوزارة التعليم في رام الله.
