أعلنت حركة حماس على لسان القيادي إسماعيل رضوان، أن مبادرة الفصائل الفلسطينية لتشغيل معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة المغلق، لا تزال «محل دراسة» وذلك بعد أن أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية ترحيبها بهذه المبادرة، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزارة، لدراسة الأفكار.
وقال رضوان لصحيفة القدس العربي اللندنية الصادرة اليوم الخميس حين سألته عن موقف حماس من مبادرة الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح الحدودي، إن هذه المبادرة «لا تزال محل دراسة لدى حركة حماس».
وأكد أن أي اقتراح لحل الأزمة القائمة بشأن المعبر، يجب أن يكون «واقعيا وعمليا، ويعمق الشراكة والتوافق». وأشار إلى أنه «من غير المنطق أن يتم انتقاء ملف من الملفات دون الأخرى» وكان بذلك يقصد ملفات المصالحة.
جاء ذلك بعد أن رحبت حكومة التوافق، بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل إلى رئيس الوزراء، التي أشارت في اقتراحها إلى أن حل قضية معبر رفح الفلسطيني المصري يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية، وضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر.
ومن أجل ذلك قررت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة الحمد الله وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية لـ «دراسة الأفكار المقترحة وبحثها مع كافة الأطراف بما يؤدي إلى حل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع».
ورأت أن ذلك يشكل مدخلاً لمعالجة القضايا العالقة كافة ويخلق أجواء ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وكانت خمسة فصائل فلسطينية صاغت مبادرة لحل أزمة معبر رفح الحدودي المغلق، وطرحتها على حركتي فتح وحماس وحكومة التوافق، لتكون مقدمة لفتح المعبر بالاتفاق مع الجانب المصري الذي يقوم من جهته بإغلاق هذا المعبر الحدودي.
وتطلب مصر أن تكون السلطة الفلسطينية والحكومة هي الجهة التي تشرف على عمل المعبر الحدودي، من أجل إعادة فتحه من جديد، وهو أمر نادت به السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بقيام حماس بتسليم المسؤولية عن معبر رفح، غير أن حماس التي لم تمانع ذلك، لا تريد أن يتم إقصاء موظفيها العاملين على المعبر الحدودي منذ بداية الانقسام، من أي ترتيب عملي جديد لتشغيل هذا المنفذ الذي يعتبر الرئة التي سيتنفس منها سكان غزة المحاصرون.
