أوصت دراسة بحثية بالاهتمام بالقوى العاملة النسائية وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات والعمل على التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوفير فرص عمل تلائم النساء وتزيد من مشاركتهن الاقتصادية وتضمن الحماية القانونية والمساواة في الأجور لهن مع وجود تعاون بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم العالي لتحديد احتياجات الأسواق الفلسطينية من التخصصات العلمية.
جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، اليوم، للباحثة وئام حسن وهبه، بعنوان "مدى مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي الفلسطيني"، في برنامج الدراسات العليا لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت لها درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور محمود صبرة مشرفاً ورئيساً، الدكتور معين رجب مشرفاً، الدكتور سمير أبو مدللة مناقشاً داخلياَ والدكتور فاروق دواس مناقشا خارجياً.
وهدفت الباحثة في دراستها إلى التعرف على واقع المرأة الفلسطينية ومدى مشاركتها في النشاط الاقتصادي الفلسطيني ودورها على العملية التنموية والإنتاجية والمعيقات التي تواجهها مع التعريج على أهمية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لدولة فلسطين محلياً وإقليمياً ودولياً.
وشددت الباحثة على أن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف على مدى مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي الفلسطيني، مما جعل الباحثة تطرح أسئلة فرعية أبرزها، أسباب عدم تمكين المرأة الفلسطينية في النشاط الاقتصادي، والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تدني مساهمتها اقتصادياً، وكيفية دمجها بالاقتصاد الفلسطيني.
واستخدمت الباحثة في دراستها، المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح الدور الاقتصادي للمرأة ومدى تأثيره على النمو الاقتصادي الفلسطيني، والمنهج القياسي الكمي لتوضيح الدور الاقتصادي للمرأة ومدى تأثيره على النمو الاقتصادي الفلسطيني، وكذلك استخدمت برنامج التحليل الإحصائي القياسي(STATA) لتطبيق كافة الأساليب الإحصائية والقياسية في الدراسة. واعتمدت الباحثة على الدراسات السابقة والمصادر المختلفة بما في ذلك الكتب والدوريات والبحوث العلمية المتخصصة ذات الصلة الوثيقة بموضوع الدراسة.
وأشارت الباحثة إلى أن حدود الدراسة الزمانية تتمثل بالفترة من عام 1994 وحتى عام 2014، والمكانية تتمثل بقطاع غزة والضفة الغربية دون القدس المحتلة.
وتوصلت الباحثة في دراستها إلى أن وجود عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية وراء تدني نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية ومحدودية عملها في بعض الأنشطة الاقتصادية، حيث تزيد نسبة مشاركتها في قطاع الخدمات وتتدنى في القطاع الصناعي الإنتاجي وتتضاءل في المراكز التشريعية والقيادية ومراكز اتخاذ القرار.
وخلصت الدراسة إلى أن الاستثمار يعد القوة الدافعة للحركة الاقتصادية لتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما أظهرت الدراسة وجود أثر إيجابي بين التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت وبين الناتج المحلي.
وأوصت الباحثة بضرورة تصميم برامج لدعم عمل المرأة لزيادة مشاركتها الفاعلة في سوق العمل الفلسطيني حتى تستطيع مقاومة العوامل الطاردة وتساندها في مواجهة الصعوبات مثل توفير الخدمات المساعدة للنساء في التعايش معها وتقبلها مثل رفع الأجور ومساواتها مع أقرانها من الذكور وتوفير دور رعاية للأطفال فترة غيابها عن المنزل.
وأوصت الباحثة بتشجيع الاستثمار في شتى المجالات وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية التي تعزز النشاط الاقتصادي وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية تساهم في دفع العملية التنموية وتنوع القاعدة الاقتصادية.
وفي ذات السياق، أوصت الباحثة الحكومة الفلسطينية بالاهتمام بالقوى العاملة النسائية من خلال اكتسابها الخبرات والمهارات والمؤهلات العلمية التي تلائم احتياجات السوق الفلسطيني وتضيف قيم اقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصت الباحثة بضرورة فتح أسواق جديدة مع الدول المجاورة عن طريق تحرير التجارة وتخفيض الرسوم الجمركية لتشجيع الصادرات التي تساهم بشكل كبير بمشاركة المرأة الفلسطينية وعلى عملية التنمية الاقتصادية.
ودعت الباحثة إلى التخلص من العادات والتقاليد الموروثة والفكر السائد عن دور المرأة واقتصارها على الإنجاب والتربية والرعاية.
وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الباحثة مثمنة المجهود الذي بذلته، وأشادت بمحتوى الرسالة والتي شكلت نقلة نوعية وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة بغية تعميم الفائدة على الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة عائلة الباحثة، وحشد من الطلبة، والأكاديميين، وزملاء الباحثة.
