أعلنت اسرائيل مؤخراً انضمامها الى المعاهدة الدولية للتعاون الضريبي ، بما في ذلك مكافحة التهرب من الضرائب.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية الإسرائيلية ان الانضمام الى المعاهدة يندرج في اطار سياسة وزارة المالية وفي اطار جهود مصلحة الضرائب لتعزيز وتوسيع نطاق تطبيق القانون تجاه المتهربين من دفع الضرائب خارج البلاد، كجزء من التزامات اسرائيل بالمعايير الدولية المعمول بها في كل ما يتعلق بالقوانين الضريبية.
وجاء في تصريحات إعلامية أن اسرائيل قد طلبت تطبيق بنود المعاهدة على الضرائب المباشرة فقط – أي ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضرائب الأراضي والأملاك – وبحيث لا تنطبق على التأمين الوطني .
