صادق الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، على الموازنة العامة لعام 2016.
وأقرت الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام 2016، بقيمة بلغت 4.25 مليارات دولار، بفجوة تمويلية تبلغ 386 مليون دولار، مما سيضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.
وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي 5- 1 في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلستيه السابقتين، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت الحكومة في بيان إنها أجازت الموازنة عقب مناقشتها على مدى جلستين سابقتين بعد التوافق عليها من جانب رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ومجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي بالمجلس، وتبقت إحالتها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بها.
