رفض مالكو الأسهم في شركة "إي إم جي" المصرية الإسرائيلية، التي تملك خط نقل الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، الصفقة التي عقدتها مجموعة "دولفينوس" لتصدير الغاز إلى مصر من حقل "تامار".
وقالت صحيفة "جلوبز" الإخبارية العبرية، إن "إي إم جي" بعثت بخطاب لوزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شطاينتس بأن تصدير الغاز لمصر عبر خط أنابيب الشركة -أي إم جي- سيضر بمبدأ المنافسة، وأشارت إلى أنها ليس لديها أي نية في المشاركة بأمر مثل هذا.
وأضافت أن "تصدير الغاز الإسرائيلي لـ "دولفينوس" سيضر بفرص أطراف إسرائيلية أخرى في امتلاك كميات كبيرة من الغاز الموجود بحقل (تامار) وتوفيره لزبائن مصريين وإسرائيليين بأسعار تنافسية، لهذا ليس لدينا أي نية في أن نكون طرفًا بعمليات غير قانونية من هذا النوع".
وأوضحت أن "خط الأنابيب الذي تملكه، مصمم اليوم لضخ الغاز في اتجاه واحد، من مصر لإسرائيل، وليس العكس"، مشيرة إلى أن "هناك عوائق قانونية وإدارية أخرى تمنع استخدام خط الأنابيب التابع لإي إم جي؛ ومن بينها أن الشركات الأجنبية ممنوعة من تصدير الغاز لمصر، وذلك في الوقت الذي تأسست فيه مجموعة دولفينوس في بريطانيا، وغالبية أصحاب الأسهم في شركة إي إم جي، ليسوا مصريين".
