أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقوفها ودعمها الكامل لأصحاب المحال التجارية في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى في خطوتهم بإعلان الإضراب التجاري اليوم الثلاثاء، رفضا لاستمرار حماس في غزة فرض الضرائب على السلع والمواد الغذائية الأساسية.
وأشارت إلى أن فرض الضرائب يولد غلاء جنونيا للأسعار في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومواصلة الحصار وبطء عملية الاعمار.
وشددت الجبهة على أن مشكلة موظفي حماس في غزة لا تحل بفرض مزيد من الضرائب على حساب قوت أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة، بل عبر المصالحة والجهود المبذولة مع حكومة التوافق الوطني بما يضمن حياة كريمة لهم.
ودعت الجبهة حركة حماس وكتلتها البرلمانية إلى التراجع عن فرض الضرائب الباهظة على السلع والمواد الأساسية تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعي وغيرها من الضرائب. لافتة إلى أن التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع يكون من أثريائه إلى فقرائه، ومن خلال الكل والشراكة الوطنية وليس عبر فرض ضرائب جديدة على كافة الشرائح الاجتماعية، خاصة الفقراء لصالح فئة محددة من المجتمع، كما دعت للتراجع عن توزيع الأراضي.
وطالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القوى السياسية والنقابات والاتحادات بالتحرك السريع والعاجل لوقف الضرائب والرسوم المتصاعدة على المواد والسلع الأساسية التي لم يعد يحتملها المواطن، وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني الفلسطيني المنهار أصلا.
