استنكرت سلطة الطاقة في قطاع غزة الثلاثاء تقليصات الهيئة العامة للبترول في رام الله على كميات الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في هذه الظروف الحساسة واشتداد أزمة الكهرباء في غزة.
وحملت سلطة الطاقة في بيان تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، الهيئة العامة للبترول في رام الله المسؤولية الكاملة عن احتمالية توقف محطة كهرباء غزة ما لم يتم إرسال الكميات الكافية المدفوعة الثمن مسبقًا من قبلها، بواقع 600 كوب على الأقل في اليومين القادمين.
وذكر البيان أن هذه الإجراءات غير المبررة والتي تخالف توجيهات مجلس الوزراء تؤدي إلى تقليص طاقة المحطة، وتتزامن مع تعطل عدد من الخطوط الإسرائيلية والمصرية وتأخر صيانتها في ظل الأجواء الشتوية الباردة وتضاعف الاستهلاك.
وحسب البيان تؤدي كل هذه العوامل لإرباك شديد على الجداول وعدم انتظامها والتي تُديرها الفرق الفنية ميدانياً وبما هو متاح من كميات كهرباء محدودة جداً ودون السيطرة على برنامج محدد.
وناشد بيان سلطة الطاقة جميع الجهات المسؤولة بإلزام هيئة البترول بتوريد الكميات الكافية من الوقود وعدم السماح بتوقف المحطة، مؤكدة أنها ستمتنع عن إرسال الأموال للوقود ما لم تستلم الكميات الكافية حسب هذه الأموال.
وكانت سلطة الطاقة أعلنت أمس أنها تواجه صعوبة كبيرة في السيطرة على برامج توزيع الكهرباء بسبب فقدان أحد الخطوط الإسرائيلية منذ الخميس الماضي، مشيرة إلى أنها لا تزال تشتري الوقود شاملاً ضريبة "البلو" منذ بدء يناير الجاري.
