عابد: الاقتصاد تعاني من عجز في الموظفين يصل لـ350 موظف
الزريعي: 30 ألف سجلوا أسمائهم في الاقتصاد للحصول على الاسمنت
كشف وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أيمن عابد عن عجز في الكادر الوظيفي يصل لحوالي 350 موظف من أصل 600 كانوا على رأس عملهم قبل الانقسام الفلسطيني عام 2007.
وقال عابد في حوار خاص مع صحيفة الاقتصادية إن العدد السابق لا يكفي أمام حجم عمل الوزارة والأعمال الموكلة لها،في ظل تسيريها لعمل ثلاث وزارات وهي الصناعة والتموين والاقتصاد.
وأضح أن ملامح هذا العجز تظهر جلياً على الإدارة العامة للصناعة"وزارة الصناعة سابقاً"حيث يشرف فيها 5 موظفين على تغطية 7 ألاف منشأة اقتصادية في قطاع غزة مشيراً إلى أنها تضم العديد من الدوائر أهمها دائرة الترخيص والتنمية الصناعية،وتشجيع الصادرات.
ونوه إلى أن على الرغم من العجز إلا أنها تولت ملف حصر الأضرار الناتجة الحرب الأخيرة ،والتي بلغت ما يقارب 8 ألاف منشأة ،حسب الإمكانيات المتوفرة بالوزارة، لافتا إلى أن تخلي حكومة الوفاق عن مهامها أدي تعطيل بعض الإدارات لإنجاز هذا الملف .
وتابع" تم توزيع منحة قطرية بــ 9مليون دولار لبعض أصحاب المصانع والمنشآت التجارية،وهي المرحلة الأولى من عملية التعويض،وهناك منحة كويتية بقيمة 6 مليون دولار, وأخري قطرية تحت التنفيذ تقدر ب 5.6 مليون دولار، سيتم تقسيمها على قطاعات بعض الصناعات المعدنية والغذائية والورقية وغيرها
وأشار عابد إلى أن وزارته تسير أعمالها بمصاريف تشغيلية تقدر بحوالي 13 ألف شيقل كل ثلاثة أشهر نتيجة استمرار السلطة الفلسطينية في عدم إدراج موازنات وزارات غزة ضمن الموازنة العامة.
وتابع "نحن في أزمة حقيقية والوزارة تحتاج لأدوات للعمل، نجد صعوبة في توفيرها كوقود للسيارات التي تستخدم في حملات حماية المستهلك ومراقبة المصانع والمنشآت الاقتصادية".
وحول التغلب على ذلك قال عابد:" قمنا بإعداد ورقة عمل السياسات الاقتصادية لوزارة الاقتصاد الوطني،لعام 2016سنأخذ بها أولويات العمل حسب الامكانيات البشرية والمادية".
وأكد أن وزارته تعطي للصناعات الفلسطينية الدعم والاهتمام والتشجيع من خلال سياسة تعزيز المنتج المحلي، وذلك للصمود أمام الاحتلال ،مشيرا الى أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع، بالإضافة إلى منع تصدير منتجاتها للدول المجاورة، وأضاف كل الجهود تصب حاليا في إعادة تأهيل القطاعاتـ مطالبا الجهات المانحة الاسراع في عملية دفع التعويضات للمتضررين .
وفي سياق مرتبط أكد وكيل مساعد الوزارة عبد الفتاح الزريعي إن الاحتلال الإسرائيلي لا يدخل لغزة سوى السلع الغذائية ولا يزال يمنع المواد الضرورية اللازمة لعمليات الاعمار وإحياء الحياة الاقتصادية في المنشأة الصناعية والتجارية.
وقال الزريعي إن تحكم الاحتلال بالمعبر الوحيد العامل في القطاع"كرم أبوسالم" تسبب بخلق أزمات عديدة وساهم في بقاء حالة الركود الإقتصادي في البلاد مبيناً أن إدخال الاحتلال بعض السلع الرئيسية بكميات قليلة تسبب في رفع أسعارها، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة كالأسمنت والغاز.
ولفت إلى أن الكميات التي دخلت من مواد البناء خلال عام 2015 لا تلبي احتياجات القطاع لاسيما وأنها لم تتجاوز الـ 300 ألف طن من الأسمنت.
وتابع" لا قيمة لزيادة عدد الشاحنات إلى غزة لألف شاحنة يومياً، في ظل التحكم في آلية عمل المعبر وبقاء قائمة المنع سارية المفعول وقال يدخل قطاع غزة يوميا 450 شاحنة للمشاريع القطرية والوكالة، في عام 2015 كان 150 ألف شاحنة الغالبية منهم للمشاريع القطرية والوكالة السبب الرئيسي في زيادة الكميات".
120صنف ممنوع
وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي وضع منذ أن فرض حصاره على غزة، قائمة بـ 120 صنف " المواد المصنفة تحت الاستخدام المزدوج لا تزال ممنوعة والتي كان أخرها الخشب حيث تم منع ذا السمك المتراوح بـ 1 سم وهذا لا يستخدم لأعمال البناء واستخداماته بسيطة جدا".
وأكد زريعي أنه في حال استمرار منع الخشب ستتأثر عملية اعادة الإعمار ولن يتمكن المواطنون ممن يرغبون بإعادة إعمار منازلهم من إعمارها.
ولفت إلى أن الاحتلال أدخل 1% من السلع التي يحتاجها القطاع في فترة تشديد الحصار ،
على الرغم من أنه قبل الحصار كان يسمح بدخول أكثر من آلاف 4 ألاف سلعة، ولكن اليوم لا يتجاوز عدد السلع المسموح لها بالدخول نحو ألف سلعة فقط.
وعلى صعيد الحركة التجارية، فالاحتلال يسمح بتصدير نحو 200 شاحنة شهرياً من المنتجات الزراعية وقطاع الأثاث والملابس، بينما كان يسمح قبل عام 2007 بتصدير العدد ذاته يومياً
الاسمنت
وحول قرار الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الإسمنت المخصص للتشطيبات والمسئولة عنه وزارة الاقتصاد، بين زريعي أن القرار غير مبرر وفيه اجحاف كبير لأن سلعة الإسمنت ضرورية مع وجود الالف من المنازل بدون اعمار معللًا ذلك بأن المواطنين الذين حصلوا على الاسمنت أكثر من مرة يعود إما لإصلاح بيوتهم أو البدء بأعمال بناء جديدة، وهذا لا يتعارض مع الآلية. وأشار إلى أن عدد المسجلين لدى وزارة الاقتصاد الراغبين في الحصول على كميات الاسمنت تجاوز(30 ) ألف اسم، وهذا رقم يدلل على الحاجة الماسة للإسمنت الخاص بالتشطيب.
وفيما يخص القطاع الصناعي،أكد الزريعي أنه منذ فرض الاحتلال الإسرائيلي الحصار على غزة، فإن القطاع الصناعي قلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن مساهمة القطاع الصناعي تضاءلت بعد الحرب الأخيرة.
وشدد"أنه لا يمكن يمكن الحديث عن نهضة اقتصادية وحركة اعمار دون رفع كامل للحصار الإسرائيلي،وفتح المعابر،بما فيها معبر رفح أمام حركة الأفراد والبضائع، وفتح ميناء غزة أمام الملاحة لتخفيف نفقات النقل وتشجيع الحركة الاقتصادية".
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قرارًا وبشكل مفاجئ وقف العمل بآلية "system" للأمم المتحدة، الخاصة بتوزيع الإسمنت على المواطنين غير المتضررين في قطاع غزة، منذ الـثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
