سرحان: المشاريع المنفذة حالياً بغزة مصادق عليها قبل تشكيل الحكومة
شعبان: هناك مشاريع مخصصة لغزة حولت للضفة
موسى: لابد من تخصيص مشاريع لغزة كونها تدعم الموازنة عبر المقاصة
كشفت بيانات مالية رصدتها صحيفة الاقتصادية قيمة المبالغ المالية التي صرفتها حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عبر وزارة الأشغال والإسكان العامة على مشاريع وعطاءات في الضفة الغربية،دون أن يكون لقطاع غزة نصيب بأي جزء منها.
وأظهرت البيانات التي رصدتها الاقتصادية منذ تولى الحكومة مهامها في 2 يونيو من عام 2014،أن وزارة الأشغال صادقت على عطاءات بأكثر من 335 مليون شيقل في الضفة،دون إقرار أي عطاءات مماثلة في غزة.
ففي تاريخ 22 من مارس 2015 صادق وزير الاشغال والإسكان العامة مفيد الحساينة على مشاريع بقيمة ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار شملت مجموعة عطاءات لصالح الأشغال ، ووزارة التربية والتعليم العالي، و سلطة المياه.
وفي تاريخ 10 مايو من العام 2015 صادق الحساينة، على إِحالة مجموعة من العطاءات من قبل دائرة العطاءات المركزية لصالح وزارة الأشغال العامة بقيمة 11 مليون شيقل، ووزارة التربية والتعليم العالي بتكلفة اجمالية بلغت حوالي 4.360 مليون دولار، بغرض إنشاء عد من المباني الأمنية والمدارس واصلاح أخرى.
كما وصادق الحساينة بتاريخ الثالث من يوليو 2015 على عطاءات بناء لعدد من المشاريع الحكومية بأكثر من 200 مليون شيقل للمحافظات الشمالية شملت مشاريع لصالح وزارة التربية والتعليم تتضمن تأهيل وبناء مدارس، ومشاريع لصالح وزارة الصحة منها تأهيل مستشفيات ومرافق صحية، إضافة إلى مشاريع تأهيل مرافق حكومية أخرى.
وكما صادق في تاريخ 24 يلولو 2015 على قرار دائرة العطاءات المركزية، بإحالة عطاءات بقيمة خمسة مليون وستمائة وسبع وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وستون دولارًا أمريكياً، و157000 يورو لصالح كل من وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة المالية، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.
كما وقع الحساينة بتاريخ 31 ديسمبر 2015 على مجموعة عطاءات حكومية للمحافظات الشمالية بقيمة 33 مليون شكيل،شملت على تأهيل وتشطيب قسم الأمراض الجلدية في مجمع فلسطين الطبي في رام الله، ومبنى محكمة دورا، وتأهيل شبكات صرف صحي في محافظة القدس، وتأهيل عدد من الطرق في محافظة القدس، وإعادة تأهيل وتطوير طرق في قلقيلية وبيت لحم.
وأخيراً صادق الحساينة قبل أسبوعين ،على 21 عطاء في المحافظات الشمالية لصالح وزارات الأشغال العامة والإسكان و الصحة و المالية ، و ذلك بقيمة مالية بلغت حوالي 50 مليون شيكل ،شملت مشاريع للطرق و اقامة مراكز صحية و بناء محاكم، تشمل 18 مشروع لوزارة الأشغال بقيمة 26 مليون شيكل ، منها 17 مشروع خاص باعادة انشاء و صيانة طرق، و مشروع انشاء خط مياه وصرف صحي في بلدة الرام ، دون قطاع غزة، وينتفع منها عدد كبير من السكان يصل إلى 300 الف مواطن .
ويشهد مشروع مدينة جنين الصناعية الاستراتجي تطورا كبيراً ، من خلال تنفيذ أعمال البنية التحتية للمدينة الصناعية والذي من المتوقع انجازها خلال العام 2017، والذي يوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع إنجاز 132 وحدة إنتاجية يتراوح حجمها بين 1500م2 للحجم الصغير و3000 م2 للحجم المتوسط، و6000م2 للحجم الكبير.
كما كان لافتا في الأيام الماضية إقرار الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، وغياب أية أرقام مالية مرصودة لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، حيث بلغت 4.25 مليارات دولار، منها 3.9 مليار دولارات للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية.
وفي السياق أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة م. ناجي سرحان أن غالبية المشاريع التي تنفذ حالياً في قطاع غزة هي ضمن التزامات وتعهدات سابقة من القطريين وبعض المؤسسات العربية،مثل تأهيل شارع صلاح الدين والرشيد، مطالباً الحكومة للتركيز عل غزة باعتبارها الأكثر تضررا خصوصاً في ظل عدم سير الاعمار الجزئي بالمستوي المطلوب حيث لم يتجاوز سوى 12% من عمليات الاعمار.
وقال سرحان في تصريح لصحيفة الاقتصادية إن بعض المشاريع التي تنفذ حالياً في القطاع هي عبارة عن التزامات سابقة قبل عدوان 2014 تقدر ب 37 مليون دولار منها مشروع إعادة إعمار 800 وحدة سكنية بقيمة 32 مليون دولار إضافة الى بناء 14 وحدة سكنية بتمويل من جمعية الرحمة ، بقيمة مالية قدرها5 مليون .
وذكر أن من المشاريع المنفذة حالياً مشروع إعادة بناء 1000 وحدة سكنية بتمويل من دولة قطر الشقيقة ، بقيمة ماليه قدرها 50 مليون دولار ،إضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر الخيرية لإعادة إعمار برج الظافر "4" ب 3 ملون دولار،كما تم الاتفاق مع مؤسسة تيكا على إقامة 15 عمارة سكنية بقيمة 12.5 مليون دولار في منطقة جحر الديك،اضافة للمنحة الكويتة لاعادة بناء 2000 وحدة سكنية التي ننتظر وصولها وتقدر ب 75 مليون دولار.
وأضاف أن هناك مشاريع اخري أبرزها مشروع برنامج "مسكن كريم" من خلال ترميم بعض البيوت للحالات الاجتماعية الصعبة كما يتم استكمال مشروع تطوير قرية وادي غزة من صندوق التنمية الكويتي .
ونوه إلى أن هناك بعض المشاريع متعطلة بسبب اغلاق المعابر وعدم توفر مواد البناء مثل انشاء مبني حكومي ، وهي عبارة عن تعهدات والتزامات سابقة ، قبل حكومة الوفاق.
وأشار سرحان إلى أنه وبالرغم من قلة الموازنات والمصاريف التشغيلية وأعداد الموظفين، إلا أن الوزارة تواصل أعمالها الإمكانيات المتوفرة ونوه إلى أن على الرغم من العجز إلا أنها تولت ملف حصر الأضرار الناتجة الحرب الأخيرة، مشيرا الى أن الوزارة تحتاج الى امكانيات و أدوات للعمل، نجد صعوبة في توفيرها
وتابع أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية تواصل أعمالها على مدار الساعة من أجل الانتهاء من تجهيز المخططات الهندسية والفنية للمنازل المدمرة كليا وإرسالها للمانحين، من أجل البدء بتنفيذ .
وقال إن وزارته حملت هموم وآلام المواطنين، وتعمل بمسؤولية عالية، وركزت جهودها في تقديم الخدمات العاجلة للمواطنين والتخفيف من آلامهم بعد العدوان الأخير، لافتا الى أن جميع طواقم الوزارة تعمل كخلية نحل من أجل خدمة المواطنين للتخفيف من آثار الحرب وتذليل كافة العقبات أمامهم.
وأوضح أنه على الرغم من مرور 16 شهرا على انتهاء الحرب والتي لم تنتهي آثارها حتى الآن حيث لا زالوا يعملون على حماية المتضررين من تبعات فصل الشتاء والذي يزيد من معاناة وآلام الأسر المشردة والتي تعيش الآن في العراء وفي الكرفانات.
وفي السياق يجمع محللون اقتصاديون على أن استمرار تجاهل قطاع غزة من فرص العمل والمشاريع الاقتصادية أسوة بمحافظات الضفة شأنه رفع نسب البطالة و الفقر وزيادة المشاكل الاقتصادية في غزة تعقيداً .
وأكد الاقتصادي عمر شعبان:” أن حكومة التوافق الوطني التي شكلتها حركتي فتح وحماس هي حكومة ضعيفة ولم تقم بواجباتها حتى اللحظة في غزة، وقد خيبت امال المواطنين، متسائلا، لماذا رئيس الحكومة لم يقم بزيارة قطاع غزة سوي مرتين ".
وقال شعبان في حديث لـ"الاقتصادية" إن" اعمار غزة مهمة وطنية يجب أن تقودها حكومة التوافق، وهي التي تتحمل كامل المسؤولية عن اعادة الاعمار، ومطالبة الدول المانحة على دفع الاستحقاقات للإعمار، وتساءل عن نصيب القطاع من موازنة 2016،التي أقرها الرئيس أبو مازن الأسبوع الماضي، واصفًا ذلك بـالإجراء والانتقائي".
وأشار إلى أن "عمل الحكومة أصبح يقتصر على الضفة فقط بسبب الانقسام الذي يدق أجراسه في شطري الوطن، لافتا انه وبعد مرور أكثر من عام ونصف على الحرب على غزة ،لم يتغير الوضع كثيرا على أرض الواقع, فمازال قطاع غزة محاصراً، والأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا، يوما بعد يوم، داعيا المجتمع الدولي والدول العربية بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ أقصى العقوبات ضد الاحتلال الاسرائيلي".
وأكد شعبان أن حكومة فشلت فشلا زريعا ،في عملها ،وأن أحد أهم مظاهر الفشل هو تجاهل غزة،من خلال عدم التوازن في توزيع المشاريع ، مشيراً إلى أن العطاءات التي تنفذ في الضفة تضاف أساسًا إلى "الرصيد الصفري" المخصص للوزارات في قطاع غزة .
وقال شعبان "للآسف هناك مشاريع كانت مخصصة لغزة وتحولت لمحافظات الضفة، وهناك العديد من مشاريع الشباب والتنمية لم تنفذ حتي اللحظة ،لافتا أن سكان القطاع يعيشون احباطا جراء ممارسة وعنصرية حكومة الوفاق".
و دعا شعبان "حكومة الوفاق الوطني الى العمل على تمكين المشاريع بغزة أسوة بمحافظات الضفة الغربية، على اعتبار أنة الحكومة ممثلة لكل الشعب الفلسطيني، مطالباً بضرورة إتمام المصالحة الداخلية ، كحل جذري للبدء بإنعاش قطاع غزة اقتصاديا وتنفيذ مشاريع الإعمار ووضع حلول لكافة الأزمات المعيشية في غزة".
ودعا دول العالم وجميع المعنيين إلى السماح بدخول مواد البناء لإدخال الاحتياجات المطلوبة بشكل يومي وتجاوز كافة العراقيل المصطنعة أمام إتمام ذلك. حتى لا يتعرض سكان القطاع إلى العديد من الكوارث مؤكداً أن استمرار الحصار يمثل انتهاك صارخ لأبسط قواعد القوانين الدولية ،داعيا إلى رفعه بشكل كامل عن القطاع.
بدوره قال الاقتصادي نائل موسي :"إنه لم يعد مقبولا استمرار تجاهل حكومة لوفاق لقطاع غزة، وذلك لعدم وجود سبب ومبرر لذلك، وأنه لا يجوز تعليق كل شيء علي شماعة الانقسام،لافتا الي أن غزة تحتاج الكثير وهي الأشد فقراً بطالة في محافظات الوطن وبالتالي يجب ان يوجه لها التمويل بشكل أكبر ،حتى نميل أكثر إلى العدالة الاجتماعية”.
ودعا موسى في حديث لـ"الاقتصادية" إلى تفعيل عمل الوزارات بشكل موحد في الضفة وغزة بناءً على اتفاقات المصالحة،و التركيز على قطاع غزة لتعويض سنوات الغياب مشيراً إلى أن إيرادات السلطة الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على أموال المقاصة (التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين)، وحصة قطاع غزة كبيرة من ذلك.
وتابع "نحتاج إلى سياسات حكومية جديدة تتوائم مع الوضع الاقتصادي السيء الذي يخيم على القطاع، و سياسة حكومية تأخذ بالحسبان دعم أهل القطاع المحاصر،مشيراً إلى أن تقصير الحكومة يرجع لوجود أبعاد سياسية ، فالحكومة هي جزء من رزمة المصالحة التي هي عملية متكاملة مع بعضها ، لافتا إلى أن القرار ليس فلسطيني".
