افتتح معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، اليوم في غزة ورشة عمل تدريبية حول إطلاق النسخة الرابعة المطورة لنظام المعلومات الائتمانية، بحضور السيد حازم ابو رمضان ومديري سلطة النقد، وبمشاركة مجموعة من موظفي المصارف ومؤسسات الإقراض. وأدار الورشة السيد علي فرعون مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد.
وعبر معالي المحافظ الشوا خلال كلمته، عن سعادته لافتتاحه اليوم في غزة وقبل عدة أيام في رام الله ونابلس وبيت لحم، ورشات التدريب على النسخة المطورة (Version IV) من نظام المعلومات الائتمانية، مؤكداً أن تطوير هذه النسخة جاء ليخدم آليات الإفصاح ومستخدمي النظام بشكل أفضل وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
وأضاف معالي الشوا، إن إطلاق هذه النسخة المطورة من النظام يأتي بعد أن تم خلال الفترة السابقة إنجاز نظام المفتاح الوطني (194) وقبل ذلك نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأنظمة الائتمانية سيتم إطلاقها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن سلطة النقد تسعى لتحقيق الاستقرار النقدي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي وتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دور الجهاز المصرفي في عملية التنمية الاقتصادية ، للحد من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.
وتمنى النجاح للحضور في تعزيز إمكانياتهم وقدراتهم في التعرف على النسخة المطورة من النظام لتسهيل مهامهم ومسؤولياتهم.
وأشار السيد حازم ابو رمضان في كلمته إلى أن نظام المعلومات الائتماني أصبح ركيزة أساسية تستند إليها كافة المصارف ومؤسسات الإقراض في الدراسة والتحليل الدقيق للوضع الائتماني للمقترضين، الأمر الذي من شأنه أن يقلل حجم المخاطر الائتمانية والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية.
وشدد ابو رمضان، على أهمية التطوير الدائم للنظام الائتماني للمقترضين وكفلائهم باعتباره أحد أهم الأركان التي تساعد على تنفيذ متطلبات الاشتمال المالي في فلسطين والأساس في تطوير المحافظ الائتمانية وتعزيز فرص الحصول على التسهيلات المصرفية للأفراد والمنشآت وتوفير أرضية صلبه لاتخاذ القرار الائتماني، مما ينعكس إيجاباً على الجهاز المصرفي في خفض المخاطر الائتمانية وتسهيل عملية اتخاذ القرار الائتماني بقترة زمنية قياسية.
وكانت سلطة النقد قد أطلقت رسمياً نظام المعلومات الائتمانية في عام (2008)، انطلاقا من حرصها على توفير أدوات حديثة ومتطورة للبنوك تساعدها على ادارة وخفض المخاطر الائتمانية، حيث كان ذلك أحد أهم الأسباب التي أدت إلى رفع نسبة التسهيلات في الجهاز المصرفي في فلسطين لتتجاوز ما نسبته 56% من اجمالي ودائع العملاء. وقد أشاد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقاريرهما الصادرة بهذا النظام "باعتباره أحد المنجزات الهامة لسلطة النقد، وأحد مخرجات ونتائج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها للتحول إلى مؤسسة قادرة على ممارسة مسؤولياتها كبنك مركزي حديث وعصري ومتطور".
من الجدير بالذكر، أن افتتاح هذه الورشة يأتي ضمن جولة موسعة يقوم بها معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا على رأس وفد اقتصادي كبير من الضفة الغربية، إلى قطاع غزة، للقاء فعاليات اقتصادية من أجل بحث سبل تعزيز دور الجهاز المصرفي في دعم التنمية وتحفيز القطاع الخاص.
