أكد ممثو منظمات أهلية وخبراء في التنمية والاقتصاد أن أرقام موازنة السلطة الفلسطينية للعام الجاري 2016، لا تختلف كثيراً عن أرقام العام الماضي 2015، وتعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ بدايات تأسيسها عام 1994 ومازالت، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي جديد في الأرقام أو حتى في المضامين أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها.
وأضاف المشاركون في جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بعنوان "موازنة الحكومة الفلسطينية للعام 2016"، وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية "أنه منذ تشكيل حكومة التوافق، لم يتم تحويل أي مبالغ لتغطية المصاريف التشغيلية للوزارات في غزة، حيث جاء إقرار موازنة حكومة التوافق للعام الثاني على التوالي بلا توافق وبلا غزة".
وانتقد المشاركون عدم التشاور مع قطاعات المجتمع المدني بشأن الموازنة مشددين في الوقت ذاته على رفضهم لاية قوانين تصدر في ظل الانقسام السياسي وتسهم في تكريسه.
وتحدث مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا حول قضية الموازنة التي أُقرت قبل اكثر من أسبوعين من الآن من قبل الحكومة والرئيس بشكل سريع وتضم نسبة عجز مالي واضح يتجاوز 30% قائلاً: "إنها بلغت 4،25 مليارات دولار، منها 3.9 مليار دولارا للنفقات الجارية، و350 مليون دولار فقط للنفقات التطويرية.
وأوضح الشوا أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، تحدث عن خطة تقشف في وقت نحن الآن أمام موازنة مليئة بالنفقات ومن المؤسف عدم طرحها مسبقا للنقاش مع قطاعات المجتمع المختلفة".
الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة بير زيت د. نصر عبد الكريم، بيَّن أنه لم يطرأ أي جديد على موازنة السلطة للعام 2016، فلا جديد في الأرقام أو المضامين، أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها، قائلاً: "إن الحكومة ليس لديها ما يمكن تسميته بسياسات اقتصادية للحكومة".
وأضاف عبد الكريم في كلمته من مقر الشبكة برام الله عبر نظام الفيديو كونفرس: "لا يوجد لدى هذه الحكومة أو سابقاتها ما يمكن أن نطلق عليه سياسات، وأنهم يديرون الحياة الاقتصادية اليومية بشكل ارتجالي انفعالي على أساس ردات الفعل"، مؤكداً أن أرقام الموازنة تعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ بدايات تأسيسها عام 1994.
وأشار إلى أنه لا يوجد للسلطة أي موارد، وإن وجدت فهي لا تملك السيطرة عليها، كما أنها لا تملك أي سيطرة على المعابر الحدودية، وبالتالي لا يوجد لديها أي حرية للاستفادة من مواردها، منوهاً إلى أن أزمة السلطة نابعة من ظروف نشأتها وخياراتها.
وقال عبد الكريم إنه لا يوجد واقع جديد نستطيع أن نقف عنده، كما أنه لا عدالة في دفع الضرائب الفلسطينية كون الذي يدفعها هو الفقراء على ما يستهلكونه من مواد استهلاكية، موضحاً أنه كلما زادت المقاصة كلما أُعطيت إسرائيل قوة في السيطرة الاقتصادية.
ولتغطية العجز في الموازنة، شدد عبد الكريم على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي، والذي تتراوح قيمته ما بين 600 - 800 مليون دولار، وإن تحقق فإنه يخلق فائضاً في الموازنة ويمكن الاستغناء حتى عن المساعدات الدولية، مؤكداً أن هناك جزءاً آخراً من التهرب بحاجة إلى جهد إداري فني أكبر على صعيد المتابعة والتفتيش وتشديد العقوبات، وقد يسهم في أن يحقق 100 مليون دولار إضافي.
وحول الموازنة التطويرية، لإعادة إعمار قطاع غزة والبنى التحتية والمرافق والخدمات، وإعادة تأهيل المشاريع للقطاع الخاص، قال عبد الكريم: "إن هذا جميعه بحاجة إلى موازنة مالية ضخمة يصعب تقديرها، لأن غزة شهد ثلاثة عدوانات من إسرائيل عليها، بالإضافة إلى ذلك حصار دام أكثر من 10 سنوات، وبالتالي تجد أن هناك حجماً كبيراً في التآكل في القدرة الإنتاجية حتى لمنشآت القطاع الخاص، وهناك تآكل في البنى التحتية، والتي بحاجة إلى إعادة ترميمها وإعادة صيانتها، ولذلك فهذه احتياجات كبيرة للغاية، قد تصل في السنوات الثلاث الأولى إلى ما يزيد عن 10 مليار دولار، وهذا لوحده هم كبير.
وأضاف أنه لا يعتقد أن حكومة التوافق قادرة بأي حال من الأحوال على أن تبذل أي جهد على صعيد هذا الملف، لأنه خارج إمكانياتها وقدراتها المالية.
وأكد عبد الكريم أن المشاركة الفلسطينية ضعيفة جداً، وحتى وإن عُطل أو تعَطل المجلس التشريعي، يفترض أن يكون الرئيس في مواجهة السلطة التنفيذية، وأن يقول كلمته للحكومة كما هو بصفته الآن في ظل غياب المجلس التشريعي، أي أن يحل محلها، ولكن الحالة الفصائلية في غزة والضفة استسلمت بأن الحكومة هي من لها الحق في وضع الموازنة ومناقشتها وإقرارها كما يحلو لها، وهذا يؤكد أنه لا يوجد واقع جديد نستطيع أن نقف عنده.
وأكد أن الميزة الوحيدة لموازنة عام 2016، هي أن الحكومة حاولت وقدمت نقاشاً وإعداداً في مجلس الوزراء قبل نهاية العام الماضي، حيث دخلت الموازنة حيز التنفيذ من الشهر الأول من العام الحالي، مشيراً إلى أنه غير ذلك لا أعتقد أن موازنة 2016 حملت أي شيء جديد.
