أثارت قضية ضبط وزارة الاقتصاد الوطني لمنتجات إسرائيلية تحتوي على مواد مخدرة جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني حول كيفية إدخالها وكمية المنتجات الواردة لقطاع غزة من إسرائيل في ظل حملات المقاطعة المنتشرة في الأراضي الفلسطينية بهدف الحفاظ على سيادة المنتج الوطني.
ويحتوي السوق الغزاوي على آلاف المنتجات الفلسطينية والاسرائيلية التي تنافس بعضها على البقاء من خلال رغبة المستهلك لشرائها ، ولكن يبقى وجود المنتجات الإسرائيلية عائق أمام المنتج ضمن مواصفات معينة يحددها السعر ودائما يرغب المستهلك بالمنتج الأقل سعرا .
وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة قال إن سبب وجود المنتجات الإسرائيلية في غزة يرجع لكون السوق يحتاج لتبادل تجاري ونقل بضائع يتجاوز الـ60% من احتياجات قطاع غزة، نتيجة الربط الاقتصاد الفلسطيني الإسرائيلي المعمول به منذ عام 1948 و الذي تكرس بعد 1967 و اتفاقية أوسلو وإتباعها باتفاقية باريس الاقتصادية.
وأكد عابد أنه "لا يمكن التحرر أو تخفيض من ذلك الاستيراد حتى الاستقلال وإقامة دولة وميناء وغيرها ضمن توسع إقليمي ولكننا مازلنا مقيدين تحت سياسات الاحتلال ".
وأشار الى أن غزة تستورد شهريا 12 ألف شاحنة محملة بجميع البضائع والمساعدات ،من بينها 9 ألاف شاحنة بضائع للقطاع الخاص غالبيتها تستورد من إسرائيل.
وفي السياق برر رئيس اتحاد الصناعات الغذائية تيسير الصفدي سبب وجود المنتجات الإسرائيلية في قطاع غزة قائلا " لا يتم دخول أي منتج إسرائيلي إلا بموافقة من وزارة الاقتصاد سواء أن كانت مواد غذائية أو غيرها ، حيث يتم تقديم طلب لوزارة الاقتصاد لكي توافق على الاستيراد وجميع المنتجات تدخل بموافقتها دون استثناء يذكر ".
وأضاف أنه " تم مقاطعتها مؤخرا ولكن عادت وبشكل كبير على الرغم من وجود رسوم جمركية باهظة وكان هدف المقاطعة هو سيادة المنتج الفلسطيني وتوفير فرص عمل للعديد من العمال ، داخل الشركات والمصانع في غزة د،يرجع لإقدام الاحتلال على تدمير مصانع الإنتاج في الثلاث حروب الأخيرة".
وفيما يتعلق باختلاف الأسعار بين المنتج الإسرائيلي والفلسطيني قال " المنتج المحلي أغلى من المنتج الإسرائيلي بسبب تكلفة الإنتاج العالية ، أبرزها التيار الكهربائي حيث تعتمد ثلث طاقة آلات المصانع على كهرباء الحكومة أي 30 % و70% على المولدات التي تحتاج إلى وقود تكلفته عالية وهذا يزيد من تكلفة الإنتاج " .
وأشار إلى " المواد الخام المستخدمة في الإنتاج و التي يتم استيرادها من إسرائيل إلى غزة فان شاحنة المواد الخام يدفع عليها رسوم مالية بقيمة 6000 شيقل، وهذا يزيد من سعر المنتج دائما المستهلك يبحث على الأرخص ، فلا يختلف المنتج الوطني عن الإسرائيلي من ناحية الجودة فانه خاضع للمواصفات القياسية ويتم أخذ عينة منه من قبل وزارة الصحة لفحصه والتأكد من صلاحيته للبيع ".
أما عن الرسوم الجمركية التي تدفع على شاحنات المنتجات الإسرائيلية وضح ذلك عوني الباشا من وزارة المالية قائلا ": يتم استيراد منتجات إسرائيلية وغير اسرائيلية ومواد خام حسب النقص الذي يشهده السوق المحلي ونحن نقلل من الاستيراد من خلال فرض الرسوم الجمركية لنمنع التجار ومثال تلك المنتجات مواسير بلاستيك في غزة التي يدفع عليها التاجر 300شيكل على الطن الواحد فنحن معنيين لمنع الاستيراد وذلك من أجل توفير فرص عمل داخل المؤسسات الصناعية الوطنية والذي بلغ عدد عمال بعضها 220 عامل ".
والملاحظ لنشاط السوق الفلسطيني يجد أن هناك شركات لازالت ترفض إدخال المنتجات الإسرائيلية لكنها معدودة في ظل وجود شركات أخرى تسعى لتحريك الأموال فيها في ظل إشتداد الحصار الإسرائيلي على غزة.
وتقول شركة يونيبال الممثلة بالسيد احمد غباين " إنهم كانوا وكلاء لعدد من الشركات ولقد تم ايقاف استيراد أي منتج إسرائيلي منذ أن تم مقاطعتها ، ولكننا نستورد من دول أخرى مثل الأردن ومصر وغيرها من الدول ".
ويضيف أن "شركته لا تستورد من الجانب الإسرائيلي سوى شاحنتين لمنتج حفاظات أطفال " بامبرز " بالإضافة الى شاحنة واحدة من المنظفات ويتم دفع رسوم جمركية 2000 شيكل على السيارة الواحدة " .
إلى ذالك قال ثابت الوادية صاحب شركة الوادية " نستورد المنتجات الإسرائيلية حسب نقص السوق حسب الأنصاف التي تقل في السوق ويحتاجها المستهلك وجميع الواردات تتم تحت موافقة وزارة الاقتصاد ويتم أيضا دفع رسوم جمركية تبلغ أربعة أضعاف الرسوم على أي منتج أخر " .
