وصفت بعض الشركات المقيدة فى البورصة المصرية قرار البنك المركزى الخاص برفع الحد الشهرى للإيداعات الدولارية بالجيد، رغم اقتصار الاستفادة منه على الشركات الصغيرة، التى لا تتعدى وارداتها الشهرية 250 ألف دولار، بينما تظل المشكلة لدى كبار المصنعين متفاقمة ومتمثلة فى صعوبة إيجاد وإيداع الدولار وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد المواد الخام.
قال محفوظ فريد، رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، إن قرار البنك المركزى برفع حد الإيداع الدولارى سيدعم نشاط الشركة فى تيسير عمليات استيراد الأعلاف من الخارج، لتتمكن من فتح اعتمادات مستندية للموردين بعد إيداع الشركة للمبالغ الدولارية لتمويل صفقات استيراد الأعلاف.
ويرى أنه على الجانب الآخر فقد قام البنك المركزى مؤخراً بزيادة حد التأمين على الاعتمادات المستندية إلى 100% بدلاً من 50% على عمليات الاستيراد، التى تتم لحساب الشركات تقليصاً لفاتورة الواردات، مما يتسبب أيضاً فى عرقلة الكثير من واردات معظم مستلزمات الإنتاج، مما يضغط على وتيرة معدلات الانتاج المحلى.
وقال ألبير سامى، مدير علاقات المستثمرين بشركة مينا فارم للأدوية، إن المشكلة الكبرى ليست فى حجم الإيداعات الدولارية، ولكنها تتمثل فى توفير الدولارات، التى أصبحت غير متوفرة فى أى من السوق الرسمى أو الموازى، فى الوقت الذى تستورد فيه الشركة أكثر من 80% من المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية، وهو نفس المعدل فى معظم شركات القطاع.
وطالب فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت، البنك المركزى بمراعاة طلبات شركات الصناعات الثقيلة التى تتخطى قيمة وارداتها من المواد الخام ملايين الدولارات، حيث يظل معدل زيادة حجم الإيداع الدولار من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار شهرياً متدنياً للغاية، ولا يمكن الشركة من فتح اعتماداتها المستندية لتلبية متطلبات الإنتاج باستيراد خام «الكلينكر» المستخدم فى تصنيع الاسمنت.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر رفع سقف الإيداع بالبنوك، من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار شهريا، وبدون حد أقصى يوميا، للأشخاص الاعتباريين لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، مع بقاء الحد الاقصى السابق عند 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا للأفراد والأشخاص الاعتباريين لغير استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويشمل القرار فقط السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيار السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأمصال والكيماويات الخاصة بها، ونبه إلى أنه «يعتبر جزءا أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداع.
