قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الثلاثاء إنه رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
وذكر البنك أن السقف الجديد البالغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية يسري فقط على "الأشخاص الاعتبارية" بغرض تلبية الاحتياجات لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية ولا ينطبق على "الأفراد الطبيعيين".
وأضاف أن هذه السلع والمنتجات تشمل "السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها."
وقال متعامل في السوق الموازية إن الجنيه نزل قليلا أمام الدولار عقب إعلان قرار البنك المركزي وبلغ 8.6650 جنيه للدولار مقارنة مع 8.6600 جنيه قبل إعلان القرار.
وأضاف أن قرار المركزي كان متوقعا على نطاق واسع في السوق.
وكان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية قال لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن سعي مصر لتنظيم الواردات سيتيح للمركزي زيادة الحد الأقصى للإيداعات الدولارية "قريبا".
وقال المركزي في بيانه الذي يحمل تاريخ الثلاثاء إن رفع الحد الأقصى للإيداع يهدف إلى "تيسير الاستيراد للسلع والمنتجات الأساسية".
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما اتخذه المركزي من إجراءات ترمي إلى "تعزيز الثقة في الاقتصاد القومي وتنظيم العملية الاستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية."
وكان البنك المركزي قد فرض في فبراير شباط من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي 50 ألف دولار شهريا وذلك في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.
وتسببت تلك الخطوة في مشاكل للمستوردين إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.
وأوضح المركزي المصري في بيان يوم الثلاثاء أن أي رصيد غير مستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية يعتبر "جزءا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي".
وأشار إلى أن سقف الإيداع الشهري البالغ 50 ألف دولار شهريا وبحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميا سيظل ساريا على "الأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بخلاف" مستوردي السلع والمنتجات الأساسية التي حددها.
ولاقت الخطوة الجديدة ترحيبا حذرا من المستوردين الذين حثوا البنك المركزي على الإلغاء الكامل لسقف الإيداعات الدولارية.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة لرويترز "إنها خطوة إيجابية لكننا نأمل بأن تتوسع لتشمل جميع الشركات."
واتخذت مصر التي تعتمد بشدة على الواردات سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التي تحتاجها لتمويل مشترياتها.
وهبط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 36 مليارا في 2011 حين أطاحت انتفاضة شعبية بحكم حسني مبارك وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي لدى بلتون المالية إن هذه الخطوة "تعني أن البنك المركزي بدأ في الاعتراف بأنه توجد أزمة. تلك هي الخطوة السابقة على الخطوة الأخيرة التي ستؤدي إلى تحرير سعر الصرف."
وقال خبراء اقتصاديون ورجال أعمال إن رفع الحد الأقصى سيدفع الشركات للعودة إلى السوق السوداء لشراء الدولارات وتمريرها إلى النظام المصرفي.
وقد يزيد ذلك الفجوة بين السعر الرسمي للجنيه البالغ 7.7301 جنيه للدولار وسعره في السوق السوداء الذي بلغ يوم الثلاثاء نحو 8.66 جنيه للدولار.
وقال باسم حسين المدير لدى شركة انترفود مصر لاستيراد وتصنيع السلع الغذائية إنه ينتظر ليرى كيف سيجري تطبيق الإجراءات الجديدة.
واضاف قائلا "إنه (التعديل) سيفتح مجالات عمل للمصانع والمصنعين لكن بالنسبة للتجار لا يزال الأمر كما هو عليه نظرا لأنه لا ينطبق إلا على السلع الأساسية."
