قام البنك المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه لتظل عند أدنى مستوياتها عند 2.5% ليشير البنك أن قد يحتاج لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ظل استمرار أسعار النفط الخام في الانخفاض بالإضافة إلى ضعف النمو في الاقتصاد العالمي مما يسبب ضعف في معدلات التضخم.
فقد أشار رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أن المزيد من التخفيف في السياسة النقدية خلال العام الجاري لضمان أن متوسط معدلات التضخم يبقى بالقرب من منتصف منطقة التضخم المستهدفة من قبل البنك، حيث من المتوقع أن تأخذ معدلات التضخم وقت أطول للوصول إلى المنطقة المستهدفة للبنك بين 1 % إلى 3 %.
جيرمي وييلر رئيس المركزي النيوزيلندي ركز جهوده على خفض أسعار الفائدة ليصل بها أدنى مستوى على الاطلاق وذلك بعد انخفاض أسعار المستهلكين خلال الربع الرابع لتدفع معدلات التضخم إلى الانخفاض بنسبة 0.1% وهو أدنى مستوى منذ عام 1999 حيث انخفضت أسعار منتجات الألبان التي تعد أكبر صادرات نيوزيلندا لتسبب ضعف في النمو الاقتصادي.
البنك المركزي النيوزيلندي يتعامل بجدية في ظل تزايد المخاطر السلبية الخاصة بمعدلات التضخم وهو الأمر الذي يدفع التوقعات إلى التزايد بشأن قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال النصف الثاني من عام 2016.
النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم لا تزال سلبية بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي في ظل التوقعات بمزيد من الهبوط في أسعار النفط الخام إلى جانب تراجع معدلات النمو العالمي بقيادة الصين التي تعد الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الضغط السلبي على معدلات التضخم.
