قال رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال، مازن السديري، إن لدى السعودية قدرة قوية على حماية ربط عملتها مع الدولار الأميركي، مشيرا إلى ضوابط صدرت أخيرا للبنوك جففت منابع المضاربة على الريال السعودي في سوق العقود المستقبلية للعملات.
وأضاف السديري في تصريحات لـ"العربية.نت" أن مؤشرات الحساب الجاري، لم تزل تعكس قوة اقتصاد المملكة في ظل استمرار التذبذب الكبير في أسعار النفط، موضحاً أن المملكة سجلت فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 225 مليار ريال عن العام الماضي.
واعتبر السديري، أن حوكمة البنوك السعودية، والضوابط المعمول بها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تحقق مرونة ومتانة أقوى في حماية العملة الوطنية، أمام مضاربة الصناديق العالمية، والتي تحاول بشكل مكثف على معظم العملات العالمية، لكنها "لن تجد فرصة على الريال لأنها لن تجد من يبيع لها بغرض المضاربة في الوقت الحالي".
وأشار إلى تمتع ميزانية المملكة، بمخصص دعم الميزانية البالغ قيمته 183 مليار ريال، سيوفر مرونة في المصروفات إلى جانب عزم السعودية إصدار سندات داخلية ودولية سوف تشكل ضمانة وحماية قبل اللجوء إلى خيار السحب من الاحتياطيات للعام الحالي.
وذكر السديري أن الاحتياطيات النقدية التي تفوق قيمتها 650 مليار ريال، توفر ضمانة تعزز من استقرار الحساب الجاري، المعزز بالقيمة الموجبة للميزان التجاري وقوة الاحتياطيات المحتفظ بها، إلى جانب مرونة التدفقات النقدية من الخارج.
وقال رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال، إن الملاءة المالية القوية للسعودية، لا تعتمد على الاحتياطيات فحسب، بل تعكس في جوهرها حصافة ومهنية القائمين على السياستين المالية والنقدية في البلاد عبر التعامل مع هذه الاحتياطيات بمهنية عالية وضخها في استثمارات آمنة تحقق المرونة المطلوبة.
وأشار السديري إلى التذبذب الكبير في أسواق النفط، والأسواق المالية العالمية، إلى جانب تراجع قطاعات مهمة مرتبطة بالنفط، مؤكدا أن المملكة نجحت إلى الوقت الحالي في تجنب هزات حقيقية جراء ما يجري في سوق النفط العالمية.
واعتبر أن ما يجري في سوق الأسهم السعودية، يعد حالة مؤقتة لا يمكن قياس الأداء من خلالها، ولا تعد مؤشرا دقيقا على حالة الاقتصاد في المستقبل، مشيرا إلى المؤشرات المستخلصة من ميزانية الدولة بـ2016 والتي عكست خطوات تنفيذية في رفع كفاءة الانفاق وتعزيز مؤشرات التنمية وتعد مهمة في تعزيز درجة الثقة في الاستثمار داخل المملكة العربية.
