ستمرت معدلات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان بالقرب من الصفر بينما انخفضت معدلات الإنتاج الصناعي بالإضافة إلى إنفاق القطاع العائلي، بينما استقرت معدلات البطالة خلال شهر ديسمبر / كانون الأول ليزيد هذا من الضغط على البنك المركزي الياباني لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر ديسمبر / كانون الأول ارتفع بنسبة 0.2% من 0.3%، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الطعام والطاقة بنسبة 0.8% من 0.9%، أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الطعام الطازج والذي يعد مؤشر التضخم في الياباني فقد استقر عند المستوى 0.1% ليوافق كل من التوقعات والقراءة السابقة.
من جهة أخرى انخفض الإنفاق في القطاع العائلي في اليابان بنسبة 4.4% خلال نفس الشهر من انخفاض سابق بنسبة 2.9% وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4% بينما استقرت معدلات البطالة خلال شهر ديسمبر / كانون الأول بنسبة 3.3%.
المزيد من الانخفاض في أسعار النفط الخام وارتفاع مستويات الين الياباني بعد اعتباره كملاذ آمن في أسواق العملات في ظل الأزمة الحالية في الأسواق المالية العالمية زاد من الضغط على البنك المركزي الياباني لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم ارتفاع مستويات الأسعار ودفع معدلات النمو إلى التعافي.
بعض المسئولين في البنك المركزي الياباني يرون هذه التطورات في الاقتصاد الياباني إشارة على ضرورة زيادة برنامجهم التحفيزي خلال اجتماع البنك المركزي الياباني اليوم، بينما التصريحات الأخيرة من رئيس البنك لم تكن مشجعة على هذا، الأمر الذي يجعلنا ننتظر رد فعل البنك.
