قال رئيس وحدة أريد القطرية للاتصالات في ميانمار لرويترز إن الشركة ستعزز استثماراتها في البلاد هذا العام مستبعدا التوقعات بخروج الشركة القطرية من إحدى الأسواق الأسرع نموا في جنوب شرق آسيا.
وركزت أريد صاحبة أقل عدد من المشتركين بين منافسيها في ميانمار على تقديم خدمات البيانات باهظة التكلفة ذات الهامش الأعلى في بلد ما زال فقيرا إلى حد كبير وهي استراتيجية قال الرئيس التنفيذي لوحدتها في ميانمار رينيه ميزا إنها ستفتح الطريق الآن أمام نهج يستهدف "الشرائح الأوسع من السوق".
وتواجه أريد بالفعل منافسة محتدمة من تلينور النرويجية ورائدة السوق ام.بي.تي المدعومة من الدولة مما يثير تساؤلات بخصوص استثمارات الشركة في ميانمار في الوقت الذي تعاني فيه وشركات خليجية أخرى في بعض الأسواق الناشئة.
وقال ميزا "لا نتوقع أي تباطؤ في الاستثمار أو في تنفيذ خططنا الاستراتيجية المبدئية الخاصة بميانمار.. التزامنا بمواصلة الاستثمار ما زال قائما."
وردا على سؤال عن احتمال خروج الشركة من سوق ميانمار قال ميزا إنها تنوي استثمار 350 مليون دولار هذا العام بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار استثمرتها منذ بداية العمليات في 2014. وأضاف "سأترك الإجابة لكم."
وتركز أريد على خدمات البيانات عالية التكلفة غير أن عدد مشتركيها يقل عن عدد مشتركي الشركتين المنافستين. ويبلغ عدد مشتركي ام.بي.تي 18 مليونا وعدد مشتركي تلينور 12 مليونا.
وقال ميزا إن أريد خفضت أسعار خدمات الإنترنت من ما يعادل نحو 0.009 دولار إلى نحو 0.0054 دولار للميجابايت العام الماضي بالإضافة إلى نيتها توسعة شبكة التوزيع.
وقال ميزا الذي تولى منصبه العام الماضي "النهج الأول عندما أطلقنا الخدمة لم يكن نهج استهداف الشرائح الأوسع من السوق.. كما يمكنك أن تتصور انها سوق سريعة التغير.التأخر سنة واحدة فيما يتعلق بالتنفيذ التجاري الصحيح يعني بشكل أساسي الفجوة التي تراها في السوق اليوم."
ودخلت أريد شأنها شأن شركات الاتصالات الخليجية الأخرى الأسواق الناشئة مثل إندونيسيا وباكستان لمواجهة المنافسة في الأسواق المحلية غير أنه كان هناك تباين في النجاح. وباعت الشركة العام الماضي حصة في ليبرتي تليكوميونيكيشنز الفلبينية.
ويشكل عدد مشتركي أريد في ميانمار رقما ضئيلا في قاعدة مشتركي الشركة التي تضم 115 مليون عميل لكنها تظل من بين أكبر أسواق الاتصالات الواعدة في آسيا بعد مرور ثلاثة أعوام على تحرير الحكومة لقطاع الاتصالات ضمن إصلاحات اقتصادية.
وتزيد نسبة انتشار الهاتف المحمول في ميانمار قليلا على 60 بالمئة وهي نسبة أقل كثيرا من دول أخرى في جنوب شرق آسيا. وقالت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تلقت طلبات من شركات أجنبية للحصول على رخصة اتصالات رابعة.
