كشف نقيب المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل عن خطط مجلس إدارة الإتحاد الجديد الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة لحل المشاكل التي تواجه المقاولين في قطاع غزة.
وقال كحيل في حوار خاص مع صحيفة الاقتصادية إن آلية العمل الجديدة داخل الاتحاد ستكون عن طريق لجان متخصصة بمتابعة مشاكل المقاولين في وقت واحد، وتمكينهم اقتصادياً وتحسين خدمتهم عبر توحيد القطاع الخاص الفلسطيني ودعوة النقابات والغرف التجارية لا عادة تشكيل مجلس تنسيقي للقطاع الخاص خاصة أن المجلس السابق لم يتبق منه سوى هيكل اسمي فقط.
وفازت بانتخابات مجلس اتحاد المقاولين الفلسطينيين قائمة صناع القرار والتي تضم كلا من السيد أسامة كحيل كرئيس للاتحاد والسيد مروان الطيبي وهاشم سكيك وهاني القاعود وسعدي سلامة وعبد الناصر أبو عودة كأعضاء في مجلس إدارة الاتحاد .
وأضاف كحيل أن الأيام القادمة ستحمل موقفاً واضحاً من الاتحاد تجاه كافة البنوك الفلسطينية بحكم التعاملات البنكية التي تربط المقاولين بها مشيراً إلى أن البنوك تتعامل مع قطاع المقاولين علي أساس فردي مؤكداً أنه سيتم إقصاء البنوك التي لا تقدم تسهيلات لهم والتي تتشدد لمصلحتها الخاصة إذ سيتم التعامل فقط مع البنوك التي تحترم مطالب الاتحاد.
وأكد أن تعامل الحكومة مع قطاع المقاولين في قضية الضرائب فيه الكثير من المبالغة حيث أن نسبة كبيرة من منها تفرض بغير وجه حق و لا تستند الحكومة فيها إلى حالة الربح أو الخسارة التي يواجهها المقاولين مشدداً علي ضرورة استحقاق الإرجاعات الضريبية التي تجبيها الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ لشركات المقاولات في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاتحاد سيعمد على عقد اتفاقات مع الجامعات والجهات لعمل دورات للمهندسين الجدد بما يساهم في حل مشكلة الخريجين الجدد والمهندسين العاطلين عن العمل وتمكينهم من الحصول علي فرص أكبر للعمل في مجال العمل الهندسي.
وحول بند كوتة البقاء الذي طرحه في برنامجه الانتخابي والذي يقوم علي أساس عدالة التوزيع نوه إلى أن الإتحاد يحتوي على 320 شركة ،المستفيد سابقاً منها كان 120 شركة فقط وهذا غير عادل إذ يجب أن تكون هناك آلية لتشغيل الشركات الغير مستفيدة وتحقيق العدالة فيما بينها كل حسب مقدرته الفنية والادارية والمالية.
أما عن التدخلات الخارجية بخصوص عمل شركات المقاولات المتمثلة في قرارات مكتب الأمم المتحدة بخصوص منع استلام المواد (GRM ) والرقابة الغير مبررة التي تفرضها " UNOPS" علي شركات غزة وأفاد كحيل أن سياسة المنع هذه غير مقبولة وظالمة و تحتوي على الكثير من الخلل مؤكداً أن موقف الاتحاد هذه المرة سيكون أقوى بحكم الحشد الجماهيري والشعبي لكافة شركات القطاع الخاص كقوة ضاغطة ضد هذه التدخلات.
وأشار إلى أنه سيتم فتح كل الملفات والشكاوى في لجنة الشكاوى التي يطمح في تطويرها إلي مركز تحكيم متخصص يلجأ له المقاولون لبناء قاعدة ثقة قوية يمكن الانطلاق منها إلي متابعة فورية لمشاكل شركات المقاولات.
وأفاد أن الاتحاد سيكشف كل من يقف وراء فرض الحصار على غزة بالأسماء لافتاً إلى أن "خطة سيرى فاشلة ومعقدة وسنتواصل مع الأمم المتحدة ونضع رؤيتنا في إطار تفاهمات مشتركة، وعليهم الموافقة عليها ، واستدرك قائلا ان لم يوافقوا عليها سيكون لكل حادي حديث" .
وأشار إلى أن الإغلاقات الإسرائيلية أثرت على القطاع الخاص وأرهقت مؤسساته ورجالته بشكل كبير، مشددا على أنهم في اتحاد المقاولين سيعملون على التواصل مع المؤسسات الدولية والحكومية لإنهاء هذا الوضع الكارثي.
وبين أنهم سيتوجهون إلى القضاء الدولي لانتزاع حقوق المؤسسات والشركات الفلسطينية وضمان حقها في العمل والاستثمار والاستيراد والتصدير.
وأشاد كحيل بقطاع الإنشاءات والمقاولات في فلسطين معتبرا إياه بأنه " قطاع حيوي يشكل 40% من إجمالي الدخل القومي" وانه بمثابة المادة الخام والثروة الوحيدة للإنسان الفلسطيني في ظل الأوضاع المعقدة التي يعيشها .
وأكد كحيل أن الاتحاد سيعمل بلا هوادة من اجل استرداد الحقوق المسلوبة لكل الشركات التي تتعرض للظلم من المؤسسات الدولية ومن برنامج الأمم المتحدة.
أما عن الدور الإعلامي للاتحاد فقد كشف أن هناك نية لاستخدام الإعلام المطبوع وإنشاء إذاعة FMوصولاً إلي فضائية تطرح قضايا المقاولين باعتبارها قضايا عادلة تخص المقاولين والشركات في القطاع الخاص تطرح قضاياهم وتوصل مطالبهم لأصحاب القرار
