يبدو أن قرار منح موظفي غزة أراضً حكومة بدلاً من مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ سنوات لن يمنحهم حقوقهم المالية كاملة،لاسيما بعد مطالبة البنك الوطني الإسلامي مقترضيه من الموظفين بضرورة التوقيع على تفويض يمنحه حق التصرف في الأرض التي سيحصل عليها الموظف مقابل خصم القروض المتراكمة عليه.
ويمنح التفويض البنك الوطني أو من ينوب عنه حق التفاوض نيابة عن الموظف لدى وزارة المالية وسلطة الأراضي والجهات الرسمية وغير الرسمية بخصوص الحصول على قطعة الأرض التي سيتم تخصيصها للموظف مقابل مستحقاته،و التوقيع نيابة عن الموظف في كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بذلك.
وبموجب التفويض يقر الموظف بالتنازل الكامل لدي البنك الوطني الإسلامي عن نصيبه في الأرض بمجرد الحصول عليها من الحكومة أو إحدى مؤسساتها مقابل المستحقات المترتبة على حساب الموظف لدى البنك،ولا يحق للموظف العدول أو التراجع عن هذا التفويض تحت أي سبب من الأسباب،ودون أدنى مسئولية من البنك.
وفي السياق أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة محمد صيام على رفض النقابة لأي إجراء من شأنه الانتقاص من حقوق الموظفين.
وقال صيام في تصريح خاص بصحيفة الاقتصادية إن النقابة ترفض أن يوقع الموظف على أي عقود وتفويضات غير واضحة من شأنها أن تعود بآثار سلبية عليه.
بدوره عقب رئيس سلطة الأراضي بغزة إبراهيم رضوان على الأمر قائلاً " إن هذا القرار بحد ذاته لا علاقة لسلطة الاراضي فيه، لأننا نتعامل مع الموظف فقط، والموظف له حق التصرف في الأرض بشكل مباشر سواء مع البنك أو أي جهة أخرى".
وحاولت الاقتصادية التواصل مع إدارة البنك الوطني الإسلامي إلا أنها لم تتمكن من الحصول على أي رد منهم حول الموضوع.
