قالت وكالة موديز في تقرير لها إن إصلاحات دعم الوقود في الخليج ستساهم في تخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على الماليات العامة، إلا أنها لن تكفي لتحقيق فائض في الموازنات الحكومية.
وأوضحت الوكالة أن الوفورات التي تحققها دول الخليج من خطوات تخفيف الدعم ستوفر لها 7 مليارات دولار هذا العام.
وتمثل هذه المبالغ نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الخليج للعام الجاري، إلا أن الوكالة تتوقع وصول العجز في الموازنات الخليجية إلى 12.4%، العام الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن توقعات "موديز" تستند إلى بقاء أسعار النفط قرب مستوى 33 دولارا للبرميل خلال عام 2016.
