أعلنت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، الأحد، عن تجميد خصم فاتورة الكهرباء من الدفعة المالية لموظفي غزة، وخصمها من المستحقات
وقال نقيب الموظفين محمد صيام في، إن النقابة توصلت إلى اتفاق مع الجهات المختصة بوقف خصم 40% من قيمة فاتورة الكهرباء من الدفعة المالية التي يتم صرفها للموظفين.
وكان وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي أكد السبت، أن اتفاق نقابة الموظفين المبرم مع شركة الكهرباء بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، هو المتسبب بخصم نسبة من فاتورة الكهرباء، مشدداً على أنّها حسب الأصول ليست طرفاً من أطراف معاملة التسديد الآلي.
وذكر الكيالي أنّ أطراف معاملة التسديد الآلي حسب الاصول هم: الموظف وشركة الكهرباء والبنك، مؤكدا أنّ النقابة أبرمت اتفاق مع شركة الكهرباء يخالف شروط المنظومة الحكومية المقرة لتسديد الكهرباء في مشروع جمعيات الإسكان.
وأشار إلى أنّ اتفاق النقابة يقضي بتقسيط المبالغ المتراكمة على الموظف مع التزامه بعمل سداد آلي مع التزام وتسديد القسط الشهري والفاتورة حسب نسبة راتبه الذي يتلقاه وفق نص بيان النقابة.
وبيّن أنه مع انطلاق مشروع الإسكان الجماعي وعبر المنظومة الالكترونية وافق من دخل للمنظومة من الموظفين على خصم المبالغ المتراكمة من الكهرباء وفواتير البلديات مع التزامه بالسداد الآلي وهذا تعهد رسمي من الموظف وتفويض لشركة الكهرباء والبنك بإجراء السداد الآلي.
وأصدرت النقابة أمس توضيحاً، حول الفئة المستهدفة من خصم 40% من قيمة فاتورة الكهرباء من الدفعة المالية، مؤكدة أن من سيطاله الخصم على علم بذلك مسبقاً.
وأوضحت أن هناك فئة من الموظفين عليهم ديون خاصة لشركة الكهرباء تستغرق كل مستحقاتهم، في حال دخولهم في نظام الجمعيات الإسكانية، وعلى ذلك أوجدت لهم حلاً حتى لا تضيع مستحقاتهم ولا يستفيدوا من مشروع الجمعيات الإسكانية، وهو أن يذهب الموظف للشركة ويعقد اتفاقاً على جدولة الديون القديمة، بحيث يحصل على خصم 25%.
وأكدت أن من جدول ديونه يعلم أنه سيتم خصم 40% من الاستهلاك الشهري مع 40% من القسط المتفق عليه مع الشركة من الدين القديم بعد أن حصل على خصم 25% ، وأن50 موظف استفاد من برنامج الجدولة، وقبلوا أن يخصم منهم.
