قال وكيل وزارة الاقتصاد بغزة حاتم عويضة، إنهم بصدد إنشاء مجلس استشاري لحماية المستهلك الفلسطيني، يضم جهات حكومية ومؤسسات قطاع غزة.
وأضاف عويضة، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك، أن المجلس سيساهم مع وزارته في حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه لأي مخاطر ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة لهم.
وأكد على متابعة أي ظاهرة احتكار أو استغلال أو تلاعب بالأسعار والتأكيد على إشهار الأسعار في كافة المحال التجارية والصناعية.
وأفاد بأن الاستفادة من التوجه الدولي لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية هو تعزيز ثقافة المقاطعة في فلسطين، داعياً المستهلكين إلى أن تكون المقاطعة جزءاً لا يتجزأ من ثقافته وعقيدته وليست إجراءات حكومية أو تعليمات فقط.
واستعرض أهم البنود التي تلخص حقوق المستهلك وفق الميثاق الدولي لحقوق المستهلك 1985 والتي تتمثل في حق الأمان والمعرفة والاختيار، والاستماع الى آرائه واشباع احتياجاته الأساسية وحق التعويض والتثقيف وحق الحياة في بيئة صحية.
وفي ذات السياق، أوضح الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد عماد الباز أن الإدارة العامة لحماية المستهلك في عام 2015 نظمت العديد من الحملات التفتيشية، والتي وصل عددها 3014 جولة، وذلك لتقديم الحماية للمستهلك والوقوف على كل المخالفات.
وبين أن عدد المنشآت التي زارتها الوزارة بلغت خلال عام 2015 أكثر من 24 ألف منشأة تجارية وصناعية، لافتاً إلى أن عدد محاضر الضبط وصلت 1850 محضرا، أما محاضر الإتلاف بلغت 250 محضراً.
وأشار الباز الى أن الوزارة استدعت أكثر من 500 تاجر لمقرها وكتابة تعهدات بسبب ارتكابهم مخالفات مختلفة.
أما عن عدد المنشآت التي تم إغلاقها العام الماضي وصلت لأكثر من 30 منشأة تمثلت في محال تجارية ومراكز توزيع اسمنت ومطاعم ومحالات دواجن.
وأوضح الباز أن عدد العينات التي أخذتها الوزارة من المنتجات الغذائية وغيرها التي دخلت لقطاع غزة أكثر من 2000، مشيراً الى أن عدد العينات التي تطابقت مع المواصفات الفلسطينية أكثر من 1200 عينة بينما عدد العينات الغير مطابقة 600 عينة.
أما المواد التي تم اتلافها وصلت ل 539 طنا منها مواد غذائية وغير غذائية.
