أدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي.
وأكدت مصادر مصرفية يمنية، أن المصارف الخارجية المراسلة أخطرت مصارف اليمن بإيقاف تعاملاتها فيما يتعلق بعمليات الصادر والوارد والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية.
وبحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، فإن المصارف المراسلة سوف تقصر تعاملاتها المصرفية على المصرف المركزي اليمني ومقره صنعاء، والمصرف الأهلي اليمني (حكومي) ومقره عدن.
المصارف المراسلة سوف تقصر تعاملاتها المصرفية على المصرف المركزي اليمني بصنعاء، والمصرف الأهلي اليمني بعدن.
والمصارف المراسلة هي شبكة من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التي يستخدمها أو يتعامل معها المصرف المحلي لتقديم خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية والاعتمادات المستندية وغيرها من الخدمات المالية الأخرى لصالح عملائه المحليين أو أنشطة المصرف الاستثمارية الدولية.
وقرر مصرفان أوروبيان، مطلع مارس/آذار الجاري، إيقاف التعامل المصرفي مع المصارف التجارية اليمنية، حسب المصادر، التي قالت، "إن مصرف بي ام تي الإسباني، ومصرف كوميرز بنك الألماني قررا قطع العلاقات المصرفية مع المصارف اليمنية، وهما آخر المصارف المراسلة التي كانت مستمرة في التعامل المصرفي مع اليمن".
وأشارت إلى أن المصرفين هما آخر المصارف المراسلة (الوسيطة) للمصارف اليمنية في أوروبا، وأن قرار إيقافهما التعامل المصرفي مع اليمن سيدفع المصارف اليمنية للبحث عن بدائل.
ويرجع قرار المصارف المراسلة إيقاف تعاملاتها مع المصارف اليمنية، بسبب ارتفاع درجة المخاطر وأزمة الدولار واضطرابات أسواق الصرف.
وكان "ناشيونال بنك أوف نيويورك سيتي" وهو أكبر المصارف المراسلة مع اليمن، قرر إيقاف التعامل المصرفي مع المصارف اليمنية عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنية وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، ولاحقاً قرر مصرف المشرق الإماراتي إيقاف جميع تعاملاته مع المصارف اليمنية.
