تسعى المملكة العربية السعودية إلى خصخصة العديد من القطاعات الحكومية، ضمن خطة ترمي إلى تنويع الاقتصاد وإيجاد بدائل للنفط الذي تأثرت إيرادات البلد بتهاوي أسعاره في الأسواق العالمية على مدار أكثر من عام ونصف.
وتمتلك السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أكبر مخزون من النفط في العالم، وتنتج نحو 10.28 ملايين برميل يوميا، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة باتخاذ خطوات جادة نحو تطبيق الخصخصة التي تم اعتماد نهجها قبل 15 عاما لكن توقف العمل بها.
وتشير التقديرات المحلية إلى أن خطة الخصخصة تستهدف توفير أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) للدولة من خلال عمليات البيع، كما توفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية (26.7 مليار دولار).
تمتلك السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أكبر مخزون من النفط في العالم، وتنتج نحو 10.28 ملايين برميل يوميا
وهناك نحو 14 قطاعا تسعى الدولة لخصخصتها، من أبرزها المطارات، البريد، الموانئ، شركة السوق المالية، مصانع الغلال، وتحلية المياه، والتعليم والصحة والزراعة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد".
وكان وزير الصحة، خالد الفالح، قد أعلن مؤخرا عن وجود دراسة لخصخصة المستشفيات الحكومية، على أن تكون الوزارة هي الجهة المشرفة عليها.
كما أشار وزير التعليم، محمد العيسى، إلى أن هناك دراسة لخصخصة عدد غير محدد من المدارس الحكومية النموذجية.
وجاء تحريك خطط الخصخصة مرة أخرى في ظل ضغط الأسعار الحالية للنفط البالغة 40 دولارا للبرميل مقابل 115 دولارا قبل يونيو/حزيران 2014، على ميزانية البلاد التي تعتمد بشكل أساسي على البترول كمصدر رئيسي للدخل.
